أحمد ترجم: 2.3 مليار دولار تعزز السيولة الدولارية وتدفع البورصة للنمو
أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرف تمويل لمصر وقيمته نحو 2.3 مليار دولار، يشير إلى قوة الاقتصاد المصري، كما يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق.
صرف الصندوق الشريحتين
وأضاف ترجم، في تصريحات صحفية له اليوم، أن صرف الصندوق الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض وقيمتها 2.3 مليار دولار يسهم في توفير سيولة من النقد الأجنبي لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري.
إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة ومهمة
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن مصر نجحت في اجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة ومهمة وقد أشاد صندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحا أن صرف الصندوق الشريحتن الخامسة والسادسة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
صرف صندوق النقد الدولي تمويل جديد
تابع ترجم، أن صرف صندوق النقد الدولي تمويلا قيمته 2.3 مليار دولار بعد اعتماد الشريحتين الخامسة والسادسة يساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي، كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر
وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 52.6 مليار دولار في نهاية يناير 2026، إضافة إلى أن صرف الشريحتين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواكب التغيرات الاقتصادية
وفي سياق آخر أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، شديدة الأهمية خاصة أنها تعيد تعريف هذه المشروعات وترفع سقف حجم أعمالها ما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي والموازي إلى الاقتصاد الرسمي .
رفع الحد الأقصى لحجم المشروعات الصغيرة
وأضاف ترجم، أن رفع الحد الأقصى لحجم المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، يمثل استجابة الحكومة لمطالب المصنعين والمنتجين والمستثمرين ويؤكد إدراك الحكومة لتأثير التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال المرحلة الراهنة، ما يعزز من قدرة هذه المشروعات على البقاء والتوسع في حجم استثماراتها بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
أوضح ترجم، أن تعديل الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة ليصل حجم أعمالها إلى 100 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطة ليصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه، يضمن استفادة هذه المشروعات من الحوافز الضريبية وكافة الامتيازات الأخرى، ما يسمح لهم بالاستمرار في مظلة الدعم الرسمي والنمو دون خوف من الأعباء الإضافية، ويضمن ضم شريحة كبيرة من المستثمرين الذين خرجوا من نطاق التعريف السابق لهذه المشروعات نتيجة التحديات الاقتصادية وتغير قيمة العملة، موضحا أن ذلك يسهم في زيادة حجم إنتاج تلك المشروعات وتوسعها وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة حجم صادراتها وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة .