محمد معيط: صرف 2.3 مليار دولار من صندوق النقد لمصر خلال أيام

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة، تتيح لمصر الحصول على تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، متوقعًا صرف الشريحة الجديدة خلال أيام قليلة.

إشادة بالإصلاحات واستقرار الاقتصاد الكلي

وأوضح معيط، في تصريحات صحفية، أن مجلس الرؤساء التنفيذيين أشاد بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وارتفاع معدلات النمو، فضلًا عن استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات كان محورًا رئيسيًا في مناقشات المجلس، في ظل حرص الصندوق على متابعة تنفيذ المستهدفات وضمان نجاح البرنامج مع اقتراب انتهاء مدته.

أولوية الاستدامة وجذب الاستثمارات

وشدد معيط، على أن صندوق النقد يركز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي بعد انتهاء البرنامج، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن والأسرة المصرية.
 

 وأكد أن الحفاظ على المكتسبات يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين ميزان المدفوعات، وضمان مرونة سعر الصرف في مواجهة أي صدمات خارجية، دون التأثير على الاحتياطي النقدي أو مستويات الأسعار.

تحديات عالمية وضغوط مالية

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري، تأثر بشدة بالأزمات العالمية منذ جائحة كورونا، حيث فقدت الدولة نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات، بالتوازي مع موجات تضخم حادة وارتفاع سعر الفائدة إلى قرابة 30%، ما أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين واستنزاف موارد كان يمكن توجيهها للتنمية والحماية الاجتماعية.

 

وأكد معيط، أن التطورات الجيوسياسية، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس، تفرض ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
 

تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2026

إشارة إلى أن مد فترة برنامج مصر مع الصندوق حتى ديسمبر 2026 جاء بالتوافق بين الجانبين، مراعاةً لمواعيد المراجعات الدورية، مؤكدًا أن اللجوء إلى الصندوق يظل استثناءً تفرضه الظروف العالمية، وليس نهجًا دائمًا.