خبير: رفع الإعفاء الضريبي يحمي المواطن وينعش الطلب على الصناديق العقارية

اعتبر الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها مجلس النواب خطوة حاسمة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري المصري، بعد سنوات من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

رفع حد الإعفاء الضريبي
 

وأوضح الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن رفع حد الإعفاء الضريبي وتوسيع الإعفاءات للوحدات السكنية يخفف العبء عن المواطنين، ويتيح لفئات كبيرة امتلاك وحداتهم السكنية دون ضغوط مالية كبيرة، ما يعزز الطلب الفعلي ويحد من المضاربة العقارية.

سيناريوهات السوق في 2027

وأشار الطحاوي، إلى أن السوق العقاري قد يشهد ثلاثة سيناريوهات رئيسية في العام المقبل:

النمو المعتدل والتحول السوقي (الأرجح): يستمر السوق في التعافي مدعومًا بتحسن القدرة الشرائية للأسر، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتراجع الارتفاعات غير المبررة. كما سيحفز هذا السيناريو انتشار صناديق الاستثمار العقاري، وزيادة النشاط في المدن الجديدة ومشروعات الإسكان المتوسط، مع تحرير المخزون غير المستخدم.

التصحيح السعري مع بعض الضغوط: في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتضخم، قد يتباطأ معدل ارتفاع الأسعار أو يشهد السوق تصحيحًا محدودًا للفئات الراقية، ما يؤدي إلى تركيز أكبر على العقار المستخدم فعليًا وتقليص الطلب المضاربي، مع تخفيض بعض المطورين الصغار للأسعار لتسريع المبيعات.

البطء المؤقت مع مخاطر سوقية «الأقل احتمالًا»: إذا تزامن تطبيق التعديلات مع ضعف التمويل العقاري الرسمي أو ارتفاع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ الحركة البيعية وزيادة الضغوط على المطورين الصغار، وربما تجميد بعض المشاريع، مع تصاعد المنافسة على الوحدات متوسطة ومنخفضة السعر.

مفتاح استدامة الإصلاحات

أكد الطحاوي، أن إجراءات الطعن الإلكترونية ونشر المعايير الضريبية بشفافية ستعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الجديد، وتشجع على الالتزام الطوعي بالقانون، ما يدعم استدامة الإصلاحات المالية ويجعل السوق أكثر توازنًا واستقرارًا في السنوات المقبلة.