انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات«الأمريكية - الإيرانية» في جنيف
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، بدء المرحلة الثانية من جولة المفاوضات الثالثة في مدينة جنيف، بمشاركة وفود إيرانية ودولية لمناقشة الملفات النووية ورفع العقوبات.
التركيز على القضايا النووية ورفع العقوبات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن القضايا النووية ورفع العقوبات ومقترحات عملية ومهمة طُرحت بجدية خلال المفاوضات، مشيراً إلى أن الجلسة استمرت لما يقارب ثلاث ساعات بحضور وزير خارجية عمان ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مواقف إيران ثابتة رغم تصريحات متناقضة
وأشار بقائي إلى وجود تصريحات متناقضة لبعض المسؤولين الأمريكيين، ما يثير الشكوك حول جدية الموقف الأمريكي، مؤكداً أن مواقف إيران ثابتة وأن المفاوضات اليوم كانت جدية، معرباً عن أمله في استمرار النقاشات مساءً لمتابعة القضايا النووية وملف رفع العقوبات بشكل أكثر تفصيلاً.
ذكرت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أصرّت خلال محادثات جنيف على فرض قيود على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ضمن النقاشات الجارية حول الملف النووي.
من جهته، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع الجانب الأمريكي ستستأنف اليوم بين الساعة 17:30 و18:00 بتوقيت جنيف، مؤكداً استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين لمحاولة التوصل إلى تفاهمات في القضايا الخلافية.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن الولايات المتحدة لا تعرض على إيران سوى تخفيف محدود للعقوبات في إطار أي اتفاق نووي محتمل، مع تمسكها بأن يكون الاتفاق مفتوح المدة وغير مقيد بسقف زمني.
وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات الجارية بمدينة «جنيف» السويسرية يبدي استعدادًا؛ لمناقشة تخفيف طفيف فقط لنظام العقوبات المفروضة على طهران، وهو ما يختلف عن التنازلات الأوسع التي يأمل الجانب الإيراني في الحصول عليها مقابل التزاماته.
كما أشارت إلى، أن واشنطن تشترط أن يخلو أي اتفاق جديد مما يعرف ببنود انتهاء الصلاحية، وهي البنود التي تؤدي إلى تقليص أو إنهاء بعض الالتزامات تلقائيا مع مرور الوقت، ويعكس هذا الموقف اختلافًا جوهريًا عن الصيغة التي تضمنتها خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب عام 2018، بعدمًا اعتبرته متساهلًا إلى حد كبير ولا يحقق الضمانات المطلوبة على المدى البعيد.