إزالة تعديات بني سويف الجديدة واسترداد أراضي الدولة بحسم
قاد أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالامتداد الشمالي للمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإزالة جميع المخالفات داخل المدن الجديدة دون استثناء.
حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ
وتأتي هذه الحملة في ضوء القرارين الوزاريين رقمي (1367) و(1368) لسنة 2025، واللذين نصّا صراحة على الإزالة بالطريق الإداري لكافة التعديات ومخالفات البناء المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة دون سند قانوني. وشملت التعديات إقامة مبانٍ غير مرخصة، ومحال وورش لخدمة السيارات، إلى جانب إقامة أسوار بالبلوك الأبيض بالمخالفة للقانون، على مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة بالمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية بمدينة بني سويف الجديدة.
وشهدت الحملة مشاركة موسعة من قيادات جهاز المدينة، حيث حضر المهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز، و أحمد زغلول المشرف على الأمن بمدينة بني سويف الجديدة والفيوم الجديدة، بالإضافة إلى مديري إدارات الأمن، والشئون القانونية، والشئون العقارية، والأحياء، والمساحة، والتنمية، بما يؤكد الجدية الكاملة في تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
كما تم تنفيذ الحملة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن بني سويف، بقيادة شريف عبد العظيم مساعد مدير أمن بني سويف، و أسامة قنديل رئيس قطاع جنوب لشرطة التعمير، وبمشاركة فعالة من قسم شرطة التعمير وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة، لتأمين موقع التنفيذ وضمان فرض الانضباط وسيادة القانون.
إزالة جميع التعديات محل القرارات الوزارية
وأسفرت الحملة عن إزالة جميع التعديات محل القرارات الوزارية، واسترداد كامل المساحات المتعدى عليها لصالح الدولة، من خلال اللجنة المشكلة لذلك، مع تحرير محاضر رسمية تثبت تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على المال العام ومنع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.
ومن جانبه، أكد أحمد عبد الجابر عبد اللاه أن جهاز مدينة بني سويف الجديدة لن يتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات البناء، مشددًا على أن حملات الإزالة ستستمر بشكل دوري ومفاجئ. وأضاف أن تطبيق القانون بحزم هو السبيل الوحيد للحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني، وترسيخ مبدأ هيبة الدولة، مؤكدًا أن استرداد أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.
