سند المواطن والصناديق العقارية.. من سيفوز بجيوب المصريين؟ | تقرير

طرح « سند المواطن» بعائد سنوي 17.75% أعاد النقاش حول المنافسة بين أدوات الادخار منخفضة المخاطر والصناديق العقارية، وسط تساؤلات عن احتمال انتقال جزء من السيولة إلى السند الحكومي، هل يشكل السند تهديدًا للصناديق، أم أنه خيار إضافي للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وآمن بعيدًا عن المخاطر؟

ومن خلال التقرير التالي، يرصد موقع «إيجبتك» آراء خبراء السوق والاقتصاد حول مدى قدرة سند المواطن على منافسة أدوات الادخار منخفضة المخاطر والصناديق العقارية، وهل يشكل خيارًا إضافيًا أم تهديدًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة وآمنة.

سند المواطن
 

يرى  الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن «سند المواطن» يمثل إضافة إيجابية للمنظومة المالية، لكنه لن يشكل تهديدًا مباشرًا للسوق العقاري التقليدي.


 وأضاف خضر،  أن التأثير إن وجد سيكون محدودًا وموجّهًا بالأساس إلى صناديق الدخل الدوري والاستثمار الجزئي، دون أن يمتد إلى مشاريع البيع بالتقسيط أو المشروعات الكبرى.
 

وأوضح خضر، أن المستثمر الباحث عن دخل ثابت ومنتظم قد ينجذب للسند الحكومي نظرًا لعوائده المضمونة، مقارنة بصناديق العقارات التي تعتمد على إشغال الوحدات وعوائد الإيجار المتقلبة. 

وشدد على أن الصناديق التي تركز على زيادة القيمة الرأسمالية للأصول لن تتأثر، كونها تستهدف المستثمر طويل الأجل وتوفر عوائد أكبر على المدى المتوسط، رغم المخاطر المرتفعة مقارنة بالسند.

 

الصناديق العقارية 
 

من جهته، قال علاء الشيخ، إن التأثير المحتمل لسند المواطن سيتركز على الصناديق الرقمية وأدوات الاستثمار التشاركي، التي تخاطب المستثمر الصغير الباحث عن عائد مضمون، مضيفا أن قاعدة عملائها تتقاطع مع الفئة المستهدفة من السند، متوقعًا أن تتراوح الضغوط على هذه الشريحة بين 30% و40%.
 

وأشار الشيخ، إلى أن أذون الخزانة، التي سجلت عوائد أعلى سابقًا، لم تؤثر جوهريًا على مبيعات العقارات، ما يدعم فرضية أن التأثير سيظل محصورًا في أدوات الاستثمار الجزئي وليس القطاع العقاري التقليدي.


 وأكد أن المستثمرين لا يقارنون بين العائد الثابت للسند والعوائد المركبة للوحدات العقارية المباعة بالتقسيط، لأن طبيعة الهيكل التمويلي مختلفة تمامًا.
 

الطلب على السكن يحمي السوق العقارية
 

وأوضح المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، أن الطلب العقاري الحالي يركز على السكن الفعلي، وليس الاستثمار قصير الأجل، ما يقلل من احتمالات انتقال واسع للسيولة إلى السند.


 وأضاف لقمة،  أن الملاءة المالية المطلوبة لشراء وحدة سكنية تجعل السوق العقاري مختلفًا تمامًا عن أدوات الادخار الحكومية، وأن العقارات المنتجة للدخل، خصوصًا الوحدات المؤجرة، تظل ملاذًا آمنًا طويل الأجل يوفر عائدًا دوريًا ويحفظ القيمة.

 

وأكد لقمة، أن أي تأثير محتمل للسند على السوق العقارية التقليدية سيكون محدودًا للغاية، ولا يتجاوز 1%، وهو ما يعكس تماسك القطاع وقدرته على امتصاص أي ضغوط قصيرة الأجل من أدوات الادخار الجديدة.

مشاريع البيع بالتقسيط
 

يتفق الخبراء على أن «سند المواطن» إضافة مهمة للمنظومة المالية، ويخاطب شريحة محددة من المستثمرين الباحثين عن عائد مضمون ومنتظم، لكنه لن يشكل منافسًا مباشرًا للسوق العقاري طويل الأجل أو مشاريع البيع بالتقسيط، ويظل الطلب على السكن الفعلي والعوائد المركبة للوحدات المؤجرة العوامل الأكثر تأثيرًا في حماية السوق واستقرار قيم العقارات.