الصناعات الغذائية المصرية تكسر حاجز 6.8 مليار دولار.. هل يستمر الزخم؟
قفزت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى مستوى قياسي خلال عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار مقارنة بـ 6.1 مليار دولار في 2024، محققة معدل نمو سنوي قدره 12%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث يعد هذا القطاع ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر، مستحوذًا على نحو 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
صادرات قياسية و10 سلع تهيمن على السوق
كشف التقرير أن 53% من صادرات الصناعات الغذائية تركزت على 10 سلع رئيسية، أبرزها الفراولة المجمدة، مخلفات صناعة السكر، والبصل المجفف. هذا الأداء يعكس توسع قاعدة الأسواق العالمية للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية الشركات الوطنية على الصعيد الدولي، ودور القطاع كرافعة أساسية للنقد الأجنبي والنمو الصناعي، فيما وفي الأسواق الآسيوية، ارتفعت الصادرات المصرية إلى اليابان إلى 32 مليون دولار في 2025 مقابل 30 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو 7%. وبلغ عدد الشركات المصرية النشطة هناك نحو 50 شركة، منها 7 شركات كبرى تمثل مجتمعة 78% من إجمالي الصادرات، حيث تصدرت الفراولة المجمدة بنسبة 39% من صادرات السوق اليابانية.
أداء ربعي مستمر يعكس قدرة القطاع على التكيف
حلل المجلس الأداء الربع سنوي للصادرات لعام 2025:
الربع الأول (يناير–مارس): 1.6 مليار دولار، نمو 2% مقارنة بـ2024.
الربع الثاني (أبريل–يونيو): 1.8 مليار دولار، نمو 13%.
الربع الثالث (يوليو–سبتمبر): 1.8 مليار دولار، نمو 15%.
الربع الرابع (أكتوبر–ديسمبر): 1.6 مليار دولار، نمو 18%.
وأشار المجلس إلى أن النمو المستمر يعكس قدرة القطاع على التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية وتعافي الطلب الخارجي، إلى جانب تطوير المنتجات وفقًا للمعايير الدولية.
فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري
أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أن المرحلة المقبلة ستشهد، توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، و تعزيز النفاذ إلى الأسواق المتقدمة، مضيفا أن السوق اليابانية تمثل فرصة كبيرة، حيث بلغت وارداتها الغذائية نحو 35 مليار دولار خلال 2024، ما يتيح لمصر زيادة حصتها في سلع ذات طلب مرتفع مثل البطاطس المحفوظة والمجمدة، المخبوزات، زيت الزيتون، الشوكولاتة والحلويات، المكرونة، العسل الطبيعي والطماطم المحفوظة.
وشدد الضوي على أن الالتزام الصارم بمعايير الجودة يعد ركيزة أساسية للتوسع، خصوصًا في غياب اتفاقيات تجارية مباشرة، مؤكداً استمرار المجلس في دعم الشركات لتجاوز تحديات المسافة وتكاليف الشحن.
استمرار الزخم يتطلب استراتيجيات جديدة
نجاح الصناعات الغذائية المصرية في تحقيق رقم قياسي 6.8 مليار دولار يثبت قدرتها على المنافسة عالميًا، لكنه لا يعني التوقف عند هذا الحد. الاستمرار في الزخم يعتمد على، توسيع قاعدة الشركات والمستثمرين، والالتزام بمعايير الجودة الصارمة، والتركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وفتح أسواق جديدة مع تحسين سلاسل الإمداد واللوجستيات، فيما يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الصناعات الغذائية المصرية من تحويل هذه القفزة إلى نمو مستدام طويل الأجل؟ الأسواق الجديدة والمنافسة الدولية ستحدد الإجابة في السنوات القادمة.