ضرائب "أذون وسندات الخزانة".. حصيلة قياسية بـ227 مليار جنيه في 7 أشهر
كشف التقرير المالي لوزارة المالية لشهر فبراير عن طفرة ملحوظة في حصيلة الضرائب على الممتلكات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث سجلت نحو 247 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 56.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 29.9% مقارنة بـ 190.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
أذون وسندات الخزانة.. الحصان الرابح
أظهرت البيانات أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو الارتفاع الكبير في حصيلة الضرائب المفروضة على عوائد أذون وسندات الخزانة، والتي بلغت وحدها نحو 227.3 مليار جنيه.
وسجلت هذه الحصيلة زيادة سنوية قدرها 52.9 مليار جنيه بنسبة نمو 30.3%، ما يعكس زيادة وتيرة الاقتراض الحكومي عبر أدوات الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة التي عززت من الوعاء الضريبي لهذه العوائد.
انتعاش ضريبة السيارات
وفي سياق متصل، شهدت الحصيلة الضريبية على السيارات نمواً إيجابياً بنسبة 20.3%، لتصل إلى نحو 10.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه عن العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن حركة المبيعات في سوق السيارات وتدفق الموديلات الجديدة، مما انعكس إيجابياً على الرسوم والضرائب المحصلة.
وطرح البنك المركزي المصري أمس الخميس 26-2-2026، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ويعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي، وتباع بخصم من قيمتها الاسمية، بحيث يحصل المستثمر عند الاستحقاق على القيمة الاسمية كاملة، ويُعد الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية هو العائد المحقق، معدل الفائدة البالغ 22.777% مستوى العائد في ضوء السياسات النقدية السائدة ومستويات أسعار الفائدة في السوق المحلي.
يساهم إدراج أذون الخزانة للتداول في البورصة في تعزيز سيولة أدوات الدين الحكومية، ومنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة محافظهم الاستثمارية، سواء من خلال الاحتفاظ بالأذون حتى تاريخ الاستحقاق أو بيعها قبل ذلك وفقًا لتحركات الأسعار والعوائد.