منظمة: ارتفاع الوفيات لنحو 8 آلاف شخص على طرق الهجرة في عام 2025
أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فقدوا حياتهم العام الماضي أثناء محاولتهم العبور عبر طرق الهجرة الخطرة، بما في ذلك البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي، فيما يرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير، في ظل نقص التمويل الذي أثر على وصول المساعدات الإنسانية وقدرة المنظمات على تتبع حالات الوفيات بدقة.
الاعتماد على شبكات المهربين
وأشارت المنظمة إلى أن تراجع الخيارات القانونية للهجرة يدفع المزيد من الأشخاص إلى الاعتماد على شبكات المهربين، في وقت تعزز فيه أوروبا والولايات المتحدة وأقاليم أخرى تطبيق القوانين وتشدد إجراءات الردع ضد المهاجرين غير الشرعيين، وفقًا لوكالة "رويترز".
خوض رحلات محفوفة بالمخاطر
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان نشر اليوم الخميس: "خسارة الأرواح على طرق الهجرة المستمرة هي فشل عالمي لا يمكننا اعتباره أمرا طبيعيا".
وأضافت: "هذه الوفيات ليست حتمية. فحين تصبح المسارات الآمنة غير متاحة، يضطر الناس إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر ويقعون فريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر. يجب علينا التحرك فورا لتوسيع المسارات الآمنة وضمان حماية كل الأشخاص المحتاجين، بغض النظر عن وضعهم القانوني".
وأظهرت بيانات المنظمة انخفاض عدد الوفيات على طرق الهجرة إلى 7667 شخصًا في عام 2025، مقارنة بحوالي 9200 في عام 2024، نتيجة تراجع عدد الأشخاص الذين قاموا برحلات خطرة، لا سيما عبر الأمريكتين. لكن هذا الانخفاض يعكس أيضًا صعوبة الوصول إلى المعلومات ونقص التمويل الذي أعاق جهود تتبع الوفيات بدقة.
تأثرت بتقليص التمويل الأمريكي
وتعد المنظمة الدولية للهجرة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، من بين عدد من المنظمات الإنسانية التي تأثرت بتقليص التمويل الأمريكي، ما اضطرها إلى خفض أو إغلاق برامجها، الأمر الذي يهدد تأثيرًا كبيرًا على حياة المهاجرين.
ولفتت المنظمة إلى أن الطرق البحرية لا تزال من بين أكثر المسارات خطورة، حيث لقي ما لا يقل عن 2108 أشخاص حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي، فيما توفي 1047 آخرون أو اختفوا خلال محاولتهم عبور الأطلسي للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.