الصحفيين الفلسطينيين: نتحرك دوليا لملاحقة قادة الاحتلال|فيديو

أعلن الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن بدء تحركات قانونية واسعة النطاق بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافة، بهدف ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام القضاء الدولي بتهمة الاستهداف المتعمد للصحفيين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

جرائم حرب موثقة

وأكد  نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن كافة الدلائل الميدانية أثبتت أن عمليات قتل الصحفيين لم تكن عشوائية، بل "ممنهجة ومقصودة"، حيث تم استهداف الإعلاميين في منازلهم وتدميرها فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم، بالإضافة إلى قصف الطواقم الصحفية أثناء أداء واجبها الميداني داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وشدد نائب النقيب، على أن هذه الانتهاكات تندرج بوضوح تحت بند "جرائم الحرب" والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال.

تفعيل القرار الأممي 2222

وطالبت النقابة بضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديداً القرار رقم 2222 المتعلق بحماية الصحفيين وملاحقة قتلتهم في مناطق النزاع، مؤكدة أن ما يحدث في غزة هو الاختبار الحقيقي لمصداقية القوانين الدولية.

نحو الجنائية الدولية

وفي إطار الخطوات التنفيذية، كشف الدكتور تحسين الأسطل عن وجود تنسيق مكثف مع مستشارين قانونيين دوليين لإعداد ملفات قانونية متكاملة تتضمن توثيقاً دقيقاً لكل جريمة، تمهيداً لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، مضيفًا: "هدفنا هو إيصال صوت الحقيقة وضمان عدم ضياع دماء الصحفيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لنقل الواقع الإنساني المرير في قطاع غزة".

وفي تصريحات سابقة كشف "الأسطل" عن حصيلة مرعبة للانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء العدوان، تمثلت في:الشهداء: ارتقاء أكثر من 260 صحفياً وصحفية نتيجة الاستهداف المباشر لمقار عملهم ومنازلهم، الدمار: تدمير أكثر من 700 منزل تعود لصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة.

حصار القدس

ولفت نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى منع أكثر من 20 صحفياً مقدسياً من دخول المسجد الأقصى بقرارات عسكرية، وتضييق الخناق حتى على الطواقم الأجنبية والإسرائيلية العاملة مع الوكالات الدولية.

لماذا تُكسر الكاميرات على أبواب الأقصى؟

وتعليقاً على الفيديوهات التي وثقت اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين (رجالاً ونساءً) وتحطيم معداتهم عند حاجز قلنديا، قال الأسطل: "السر يكمن في أن الاحتلال لا يريد للحق أن يُرى، هم يتنكرون لوجود شعبنا، ويمارسون سياسة (الحيوانات البشرية) التي أطلقها المتطرف بن غفير، منتهكين كافة الأعراف الإنسانية والدينية".

أين قرار مجلس الأمن 2222؟

وجه نائب نقيب الصحفيين تساؤلاً استنكارياً للمجتمع الدولي حول مصير القرار الأممي 2222 الصادر عام 2015، والذي ينص بوضوح على:حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح وضمان حرية حركتهم، ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الطواقم الإعلامية وعدم التنكيل بهم، متهما الإدارة الأمريكية بتوفير "الحصانة المطلقة" لدولة الاحتلال، مما يسمح لها بالتمرد على قرارات الشرعية الدولية ومهاجمة مؤسسات الأمم المتحدة نفسها، كما حدث في إغلاق مدارس "الأونروا" وهدم مقراتها في القدس قبل أيام.

رسالة من قلب الحصار

واختتم  نقيب الصحفيين الفلسطيني حديثه بالتأكيد على أن الصحافة الفلسطينية ستبقى تمارس دورها بشفافية وموضوعية مهما بلغت التضحيات، محملاً المجتمع الدولي والجنائية الدولية المسؤولية عن استمرار الصمت تجاه جرائم الحرب التي تُرتكب على الهواء مباشرة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني له الحق الطبيعي في ممارسة طقوسه الدينية والتعبير عن أرائه السياسية حتى تقرير مصيره وإقامة دولته.