ضبط 6 آلاف قطعة ألعاب نارية محظورة بأسواق ومراكز الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الغربية حملات موسعة في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية أرواح المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، استهدفت أماكن بيع وتداول الألعاب النارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب المحظور تداولها لما تمثله من خطورة بالغة على السلامة العامة.

وتلقى ناصر العفيفى تقريرًا يفيد بنجاح الحملات التموينية التي نفذها مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية، بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، في ضبط نحو 6 آلاف قطعة من الألعاب النارية المعروفة باسم “الصواريخ”، التي يُحظر تداولها أو بيعها في الأسواق طبقًا للقانون.

حملات بمراكز ومدن المحافظة

وأوضحت مديرية التموين أن الحملات جابت عددًا من مراكز ومدن محافظة الغربية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام بعض المحال بعرض تلك الألعاب للبيع، مستغلين إقبال الأطفال عليها، دون مراعاة لما قد تسببه من إصابات جسيمة أو حوادث خطيرة قد تصل إلى تشويه دائم أو فقدان أرواح.

وأكدت مصادر بالمديرية، أن المضبوطات شملت أنواعًا مختلفة من الألعاب النارية ذات القدرة التفجيرية العالية، والتي تُستخدم بشكل عشوائي داخل الشوارع والأحياء السكنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين، خاصة في المناطق المزدحمة، فضلًا عن إزعاج السكان وبث حالة من الفزع بين الأهالي.

وعلى الفور، تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون.

القضاء على ظاهرة تداول الألعاب النارية

وشددت مديرية التموين بالغربية على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف القضاء على ظاهرة تداول الألعاب النارية، التي تتكرر سنويًا وتخلف وراءها عشرات المصابين، مؤكدة أن سلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

كما ناشدت المديرية أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بخطورة هذه الألعاب، وعدم الانسياق وراء مظاهر اللهو الزائف، التي قد تتحول في لحظة إلى مأساة حقيقية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محال أو أماكن تقوم ببيع أو تخزين الألعاب النارية، دعمًا لجهود الأجهزة الرقابية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد المسؤولون أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، ومنع تسرب أي مواد تمثل خطرًا على الأمن المجتمعي، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للاتجار في الألعاب النارية أو غيرها من السلع المحظورة.

ويعكس هذا التحرك الجاد حرص أجهزة الدولة على فرض الانضباط في الأسواق، وحماية الأطفال من مخاطر قد تلازمهم مدى الحياة، في رسالة واضحة مفادها أن صحة وسلامة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات.