رئيس اتحاد التكنولوجيين يكشف ملامح تأسيس النقابة وموقف القيد |خاص
قال المهندس حسن رمضان، رئيس اتحاد شباب التكنولوجيين وأمين التعليم التكنولوجي بحزب الإصلاح والنهضة، إن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة لتأسيس نقابة التكنولوجيين قد أسعد الكثيرين من طلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية، مؤكداً أنه حلم طال انتظاره لسنوات، ورغم تأخر القرار لسنوات طويلة، إلا أننا وصلنا أخيراً إلى اللحظة التي نحتفل بها جميعاً.
تساؤلات كثيرة تنتظر إجابات
وأضاف رمضان: "هذا القرار كنا ننتظره منذ سنوات، وخلال ستة أشهر من الآن ستكون هناك نقابة للتكنولوجيين قائمة كباقي النقابات المهنية الأخرى"، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات كثيرة تثار حالياً حول مدى انضمام خريجي الكليات التكنولوجية وكليات تكنولوجيا التعليم والأقسام التربوية والصناعية للنقابة الجديدة.
وأشار إلى أنه كان على علم بقرار إنشاء النقابة قبل صدوره رسمياً، وفضل الاتحاد انتظار صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رسمياً، مؤكداً أنه تم التواصل مع أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة، وسيكون هناك اجتماع قريب معهم لطرح كافة التساؤلات ومعرفة الكثير من النقاط الجوهرية.
صاحبة الفصل فى قبول العضوية
وأكد رمضان أن النقابة أصبح لها لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، لكن ما يمكن تأكيده هو أن النقابة ستظهر للنور خلال ستة أشهر، والخطوات الإجرائية بدأت بالفعل، وعندما تجتمع اللجنة ستدعو الأعضاء المنوط بهم التقدم لعضوية النقابة، وهي صاحبة الفصل فيمن تنطبق عليهم الشروط من عدمه.
خريجي كليات التعليم الصناعي
وطمأن رئيس اتحاد شباب التكنولوجيين الطلاب والخريجين، موضحاً أن القانون ليس به ما يمنع انضمام خريجي كليات التعليم الصناعي، وذلك وفقاً لقراءات تشريعية مع أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية، حيث تم التأكيد على أنه ليس هناك ما يمنعهم من الالتحاق بالنقابة طالما انطبقت عليهم الشروط الموضوعية للعضوية المتعلقة بطبيعة المؤهل والتخصص ومزاولة المهنة، فالعبرة في القوانين المنظمة للنقابات ليست بمسمى الكلية فقط، وإنما بطبيعة الدراسة والتخصص وسوق العمل الذي يخدمه الخريج.
وشدد رمضان على أنه لا يريد الافتئات على القانون، وأن هناك أهل قانون قادرين على الفصل في الفئات المرشحة للانضمام، مضيفاً: "نحن جئنا من بعيد جداً، وكنا دائماً نواجه سؤال: (أنتم مين؟ وخريجي كلية إيه؟)، والبعض كان يطالبنا بالعمل كفنيين، والحمد لله منذ اليوم الأول رفضنا تصنيفنا كفنيين وأغلقنا هذا الباب تماماً، لإيماننا بقدراتنا المهنية وبطبيعة الدراسة التي درسناها، وهناك نماذج مشرفة من خريجي الكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي كانت تؤمن بعدالة قضيتها وأحقيتها في نقابة تحمي حقوق أعضائها وتدافع عنهم".
بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء
وكشف رئيس اتحاد شباب التكنولوجيين عن تقدم الاتحاد بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء منذ اليوم الأول، والعمل على مشروع القانون وتقديم مسودة لمشروع قانون نقابة التكنولوجيين في عامي 2018 و2019 إلى صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وتمت مناقشتها أكثر من مرة مع المسؤولين بالصندوق حتى وصول القانون للبرلمان. كما أشار إلى أنه كان هناك مقترح في المسودة يتعلق بنص يخص خريجي كليات التعليم الصناعي وتم حذفه، مما قد يسبب مشكلة بسيطة، لكنه وعد الخريجين بالاستمرار خلف هذا الموضوع حتى يتحقق بالكامل.
وأكد ان الاتحاد، وفي ضوء صدور قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، بأن خريجي التعليم الصناعي هم جزء أصيل من المسار التكنولوجي، وأن خريجي كليات التكنولوجيا والتعليم يمثلون الامتداد الأكاديمي والتطبيقي لهذا المسار، والفيصل النهائي سيكون في تفسير اللجنة المؤقتة ولائحتها التنفيذية عند فتح باب القيد، مشدداً على أن النقابة وُجدت لتنظيم المهنة لا لتضييقها، داعياً إلى الاصطفاف والتوحد خلف النقابة وعدم الفرقة، فهي ولدت لتكون نقابة عظيمة تضم كل خريجي التعليم العالي التطبيقي والتكنولوجي في مصر.
مشروع 100 قيادة تكنولوجية
كما كشف رئيس اتحاد شباب التكنولوجيين عن مشروع أعده الاتحاد لتأهيل (100 قيادة تكنولوجية)، وسينطلق البرنامج خلال الأسبوع المقبل، وهو برنامج مجاني ومكثف يضم خبراء ومدربين لتأهيل الأعضاء على العمل النقابي، ليكونوا جاهزين عند فتح باب الترشح للانتخابات ككوادر مؤهلة، مؤكداً أن الهدف هو إخراج قيادات تكنولوجية قادرة على الاهتمام بقضاياها.
وحول المسمى الوظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية، أوضح رمضان أن المسمى محكوم بقانون النقابة وهو الذي سيحدده، مؤكداً أن الموضوع أكبر من مجرد مسمى يبحث البعض عن اختصار الموضوع فيه، فنحن ننتظر حلم النقابة منذ عام 2007.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بتشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، وعضوية نخبة من الأساتذة والخبراء، ومنهم الدكتور منتصر مراسي والدكتور أحمد منيب الصباغ (وكلاء للجنة)، والدكتور ياسر إبراهيم (أميناً للصندوق)، وبعضوية كل من د. عادل عبده، د. عمر سلمان، د. أحمد العسال، د. طارق عبد الملاك، د. جمال عبد المحسن، د. راندا محمد حازم، ود. رانيا الشرقاوي. وتتولى اللجنة فتح باب القيد والتحقق من الشروط وإعداد اللائحة الداخلية، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.