الولايات المتحدة تمنع فنزويلا من دفع التكاليف القانونية إلى مادورو

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرارًا، بمنع حكومة فنزويلا، من دفع التكاليف القانونية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يقيم حالياً تحت الحجز في الولايات المتحدة.

وأوضح باري بولاك، محامي رئيس فنزويلا خلال تقديم عريضته إلى المحكمة، أن القانون والعرف في فنزويلا ينصان على تكفل الحكومة بنفقات الرئيس مادورو والسيدة الأولى، وبناءً على ذلك، تقدمت الأطراف المعنية بطلبات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على إذن رسمي بتمثيل مصالحهم القانونية وقبول أموال من حكومة فنزويلا؛ لتغطية تكاليف الدفاع.

كما أشار محامي رئيس فنزويلا إلى، أن المكتب أصدر الترخيصين المطلوبين في 9 يناير 2026، إلا أنه بعد أقل من ثلاث ساعات، عدّل المكتب الترخيص الخاص بالرئيس مادورو بشكل تلقائي ودون أي تفسير، بحيث أصبح الترخيص المعدل لا يسمح باستلام أموال من حكومة فنزويلا لدفع التكاليف القانونية الخاصة به.

وأضاف المحامي، أن الترخيص المتعلق بزوجة رئيس فنزويلا مادورو، سيليا فلوريس، ظل كما هو دون تعديل، مما يعني أن الحكومة الفنزويلية يمكنها تغطية مصاريفها القانونية، موضحًا أن الحكومة الأمريكية أصدرت بعد تعديل ترخيص مادورو عدة تراخيص؛ للمعاملات المالية بين الأفراد الأمريكيين والحكومة الفنزويلية، وهو ما دفع المحامين للمطالبة بإعادة الترخيص الأصلي للسماح بدفع تكاليف الدفاع عن الرئيس.

وأكد محامي رئيس فنزويلا، رفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح للحكومة الفنزويلية بدفع تكاليف الدفاع عن الرئيس مادورو، يُعد تدخلاً في قدرة مادورو على توكيل محامٍ، وبالتالي يعيق حقه الدستوري بموجب التعديل السادس في اختيار محامٍ لتمثيله.

اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته

وفي وقت سابق، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية في فنزويلا فجر يوم السبت الموافق 3 يناير 2026؛ للقبض على مادورو وزوجته، ونقلتهما إلى أمريكا للمحاكمة بتهم تورطهما في تهريب المخدرات، وهي التهم التي نفى الرئيس الفنزويلي مرارا ارتكابها.

بعد اعتقال مادورو، تولت نائبته ديلسي رودريغيز منصب الرئاسة المؤقتة، وأجرت الولايات المتحدة اتصالات مع السلطات الفنزويلية لمناقشة قضايا الأمن والطاقة، بما في ذلك استثمار حقول النفط، فيما استمر الحصار الأمريكي على فنزويلا لمنعها من تصدير النفط.