بوليتيكو: المجر تتسبب في واحدة من أخطر الأزمات الداخلية بالاتحاد الأوروبي
رفض فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، تأييد منح قرض جديد إلى أوكرانيا، ما تسبب في واحدة من أعمق الأزمات التي شهدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وفقًا لما نشرته صحيفة «بوليتيكو».
وأوضحت الصحيفة في مقالها، أن رئيس وزراء المجر أثار خلال الأسبوع الماضي أزمة داخلية حادة داخل التكتل الأوروبي بعدما عارض خطة دعم موجهة إلى أوكرانيا، مما فاقم التوترات بين بودابست وعدد من العواصم الأوروبية التي تدفع باتجاه استمرار الدعم المالي إلى أوكرانيا.
يذكر أن، إمدادات النفط عبر خط أنابيب «دروجبا» توقفت في نهاية يناير الماضي، عن كل من المجر وسلوفاكيا، بسبب انقطاع عمليات النقل من الأراضي الأوكرانية، لافتًا أن سلطات كييف لا تعتزم استئناف الضخ، مشيرة إلى أن المنشأة تضررت نتيجة ما وصفته بهجمات روسية.
المفوضية الأوروبية تستخدم برنامج SAFE للضغط على المجر
أفادت صحيفة «بوليتيكو»، بأن المفوضية الأوروبية قد تلجأ إلى استخدام مشاركة المجر في برنامج القروض الدفاعية المعروف باسم «SAFE» كورقة ضغط في ما يتعلق بموقف بودابست من الموافقة على حزمة قرض أوروبية بقيمة 90 مليار يورو مخصصة إلى أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن المجر أبدت دعمًا لزيادة النشاط الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي، وتسعى في الوقت نفسه إلى الحصول على مليارات اليوروهات ضمن برنامج SAFE الذي تبلغ قيمته الإجمالية 150 مليار يورو، مشيرة إلى أن هذه المسألة قد تتحول إلى نقطة خلاف بين بروكسل وبودابست، في ظل تداخل الملفات المالية والسياسية.
وأضاف التقرير، أن عاصمة المجر «بودابست» تطمح للحصول على نحو 16 مليار يورو من مخصصات البرنامج، لافته أن المفوضية الأوروبية صادقت بالفعل على خطط معظم الدول المشاركة في SAFE، باستثناء ثلاث دول من بينها المجر.
كما اعتبرت «بوليتيكو»، أن سيناريو استخدام هذا الملف كوسيلة ضغط يبدو واردًا بدرجة كبيرة؛ إذ قد يتيح للمجر الحفاظ على ماء الوجه داخليًا، وفي الوقت نفسه الالتزام بأولوياتها الاستراتيجية ضمن إطار التفاهمات الأوروبية.
ويعد برنامج SAFE الذي يعرف باسم «العمل الأمني من أجل أوروبا»، مبادرة دفاعية أطلقها الاتحاد الأوروبي وتهدف بالأساس إلى توفير قروض طويلة الأجل وبفوائد منخفضة للدول الأعضاء، من أجل دعم وتطوير بنيتها التحتية العسكرية والاستراتيجية، وتمويل صفقات شراء الأسلحة، إلى جانب الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني وتقنيات الدفاع الحديثة.