مستحقات معلّقة.. طلب إحاطة يحذر من انفجار أزمة قصب السكر في الصعيد
تقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم 2024/2025 بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، رغم انطلاق موسم التوريد الجديد 2025/2026.
وأوضح النائب أن المزارعين قاموا بتوريد كامل إنتاجهم خلال الموسم الماضي وفق الأسعار المعلنة، إلا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، في سابقة وصفها بأنها تمثل إخلالًا واضحًا بقواعد العدالة التعاقدية وتهديدًا مباشرًا لاستقرار الإنتاج الزراعي، خاصة أن موسم التوريد يمتد سنويًا من يناير حتى أبريل.
تبادل المسؤولية بين وزارتي التموين والمالية
وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل تضارب التصريحات بين الجهات المعنية، حيث تصدر وعود متكررة بقرب الصرف دون جدول زمني ملزم، مع تبادل المسؤولية بين وزارتي التموين والمالية، ما يضع المزارعين تحت ضغوط مالية قاسية ويقوّض ثقتهم في منظومة التوريد الحكومية.
ولفت ركابي إلى أن إعلان الحكومة زيادة سعر توريد طن القصب بمقدار 500 جنيه للموسم الحالي خطوة إيجابية في ظاهرها، لكنها تفقد جدواها إذا لم تُحسم أزمة المستحقات المتأخرة، محذرًا من أن استمرار الوضع قد يدفع المزارعين للعزوف عن التوريد للمصانع الحكومية والاتجاه للبيع لجهات أخرى بأسعار فورية، بما قد يعيد مشاهد نقص السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق.
وأكد أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على البعد المالي، بل تمس أحد المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها آلاف المزارعين في صعيد مصر كمصدر رئيسي للدخل، مشددًا على أن ما يحدث يعكس خللًا هيكليًا في إدارة ملف توريد المحاصيل الاستراتيجية، ويتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا.
وطالب النائب بالصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات الموسم الماضي دون تأجيلات، وتحديد جهة واضحة مسؤولة عن الصرف، ووضع جدول زمني ملزم لمواسم التوريد المقبلة، مع عدم بدء أي موسم جديد قبل تسوية مستحقات الموسم السابق بالكامل.
واختتم بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ التوصيات اللازمة لضمان استقرار منظومة إنتاج وتوريد قصب السكر، وحماية الأمن الغذائي الوطني.
