صندوق النقد يقر مراجعات مصر ويتيح تمويلات جديدة بـ2.3 مليار دولار
أقرّ صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق «التسهيل الممدد» مع مصر، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «الصلابة والمرونة»، بما يتيح تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، وفق بيان صادر عن الصندوق اطلعت عليه «إيجبتك».
كما وافق الصندوق على مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين إضافيين لينتهي في ديسمبر 2026، بدلًا من مدته الأصلية البالغة 46 شهرًا والتي بدأت في ديسمبر 2022.
تحسن في المؤشرات الكلية
أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار الكلي، مدفوعًا باستمرار تطبيق سياسات نقدية ومالية مشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ما أسهم في خفض معدلات التضخم وتعزيز الوضع الخارجي.
وأشار الصندوق، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، فيما تراجع التضخم إلى 11.9% في يناير، بدعم من سياسات التشديد النقدي والمالي.
كما انحسر عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
تحسن الثقة وارتفاع الاحتياطيات
لفت الصندوق، إلى تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في قدرة البلاد على إصدار أدوات دين في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
مرونة سعر الصرف
وساهمت مرونة سعر الصرف في رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
إصلاحات هيكلية تحتاج تسريعًا
في المقابل، أشار الصندوق إلى أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق لا يزال غير متكافئ، مؤكدًا أن تسريع وتيرة الإصلاح خاصة ما يتعلق بتقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتعزيز تكافؤ الفرص يظل أمرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وأوضح أن الأداء المالي شهد تحسنًا مدعومًا بزيادة الحصيلة الضريبية، رغم تراجع الاستثمارات العامة، فيما جاء الفائض الأولي أقل من المستهدف نتيجة عدم تحقق عوائد التخارج المخطط لها.
أشار البيان، إلى تنفيذ إجراءين إصلاحيين محوريين ضمن برنامج الصلابة والمرونة، شملهما نشر جدول زمني لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، وإصدار توجيه يُلزم البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي.