"التعليم" تُلزم المديريات بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين فوراً

في تحرك حاسم يعكس تقدير الدولة لدور المعلم في بناء الأجيال، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف حافز التدريس للمعلمين المستحقين، مع التشديد على عدم السماح بأي تأخير إداري أو مالي يعطل وصول المستحقات إلى أصحابها. 

وتأتي هذه التوجيهات في توقيت بالغ الأهمية، تأكيدًا لحرص الوزارة على دعم المعلمين ماديًا ومعنويًا، وضمان استقرار العملية التعليمية داخل المدارس على مستوى الجمهورية. الرسالة كانت واضحة: حقوق المعلمين أولوية، والتنفيذ الفوري مسؤولية مباشرة على عاتق المديريات والإدارات التعليمية.

توجيهات عاجلة للمديريات التعليمية

شددت الوزارة على ضرورة سرعة مراجعة كشوف المستحقين بدقة متناهية، مع استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت أن أي معوقات يجب التعامل معها فورًا، وتذليلها دون تأخير لضمان انسيابية عملية الصرف.
كما وجهت بمتابعة يومية لموقف التنفيذ داخل كل إدارة تعليمية، منعًا لتراكم أي مستحقات.
ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق العدالة وضمان وصول الحافز إلى مستحقيه في أقرب وقت ممكن.
 

صرف حافز يناير وفبراير للمستحقين

أوضحت الوزارة في خطاب رسمي أن صرف حافز التدريس يشمل شهري يناير وفبراير للمعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
ويأتي ذلك لمن سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وأكدت أن المعلمين المستحقين واصلوا أعمال التدريس والامتحانات والتصحيح خلال تلك الفترة، بما يعزز أحقيتهم الكاملة في الصرف.
وشددت على تعميم التعليمات على جميع المدارس لضمان التنفيذ الموحد دون استثناء.

التزام بالجداول الزمنية وتقارير دورية

طالبت الوزارة المديريات بالالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الصرف، دون تجاوز أو تأجيل.
كما أكدت أهمية رفع تقارير دورية توضح نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بكل مديرية تعليمية.
وتهدف هذه التقارير إلى تحقيق رقابة مركزية دقيقة تضمن الشفافية والانضباط المالي.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز آليات المتابعة والمحاسبة لضمان سرعة الإنجاز وجودة الأداء الإداري.

دعم المعلم وتعزيز استقرار المنظومة

أكدت الوزارة أن صرف حافز التدريس ليس مجرد إجراء مالي، بل خطوة استراتيجية لدعم المعلمين وتحفيزهم على مواصلة الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية.
فالمعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأي دعم موجه له ينعكس مباشرة على جودة التعليم.
كما يسهم انتظام صرف المستحقات في تحقيق الاستقرار النفسي والمهني للمعلمين، بما يدعم الانضباط المدرسي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية أوسع تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

حصر مستحقات معلمي الحصة

وفي سياق متصل، وجّه الوزير بسرعة حصر جميع المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة صرفها فورًا بعد الانتهاء من أعمال الحصر والمراجعة، منعًا لتراكم أي مستحقات مالية.
ويعكس هذا التوجه اهتمامًا متوازنًا بكافة فئات المعلمين داخل المنظومة التعليمية.
التحرك الأخير يؤكد أن الوزارة تمضي بخطى واضحة نحو ترسيخ مبدأ العدالة المالية، وصون حقوق المعلمين باعتبارهم حجر الأساس في بناء مستقبل التعليم.