"ماسك سعر".. العقارات تتحدى الفائدة.. ومطورون: زيادات في الطريق|خاص

رغم تراجع أسعار الفائدة وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، يتمسك المطورون العقاريون بموقف واضح: لا خفض للأسعار في الوقت الحالي، بل إن زيادات جديدة تظل احتمالًا قائمًا.

تراجع أسعار العقارات 

وأكد أيمن سامي مدير مكتب إحدى شركات الاستشارات العقارية، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن الفترة الماضية كانت من الأصعب على القطاع العقاري في مصر، والسبب يرجع إلى القفزات المتتالية في تكاليف البناء والمواد الخام الغير متوقعة، ما أدى إلى تآكل هوامش الربح في مشروعات جرى تسويقها قبل موجات التضخم.

وأضاف سامي، أن هناك بعض المشروعات، نجح المطورون بصعوبة في تفادي الخسائر، في حين أن التحديات المستمرة في مراحل التنفيذ المستقبلية قد تؤدي إلى تسجيل خسائر فعلية لاحقًا

مرحلة تعويض الخسائر واستعادة التوازن

وأوضح مدإحدى شركات الاستشارات العقارية، السوق العقارية تمر حاليًا بمرحلة “تعويض الخسائر”، حيث يسعى المطورون إلى استعادة التوازن المالي بعد الضغوط التضخمية العنيفة وارتفاع تكاليف التشغيل.

تسعير الوحدات

وأشار سامي، إلى أن حالة الضبابية الاقتصادية، وتقلبات سعر الصرف، وتغير مسارات التضخم، جعلت تسعير الوحدات بدقة مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

طبيعة القطاع العقاري تفرض حسابات مختلفة

وشدد سامي، على أن القطاع العقاري يختلف عن غيره من القطاعات، فالوحدة لا تُسلم فور التعاقد، بل بعد عامين إلى أربعة أعوام في كثير من المشروعات، لذلك فإن التسعير الحالي لا يعكس فقط التكلفة الراهنة، بل يتضمن أيضًا تحوطًا ضد مخاطر مستقبلية محتملة، من بينها، احتمالات عودة التضخم للارتفاع، زيادة جديدة في تكاليف مواد البناء، تغير مسار أسعار الفائدة، تقلبات سعر الصرف أو احتمالات التعويم، ارتفاع تكلفة التمويل طويل الأجل.

بدائل خفض الأسعار داخل القطاع العقاري 

بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات مباشرة في الأسعار، يتجه المطورون إلى حلول أكثر مرونة، مثل:، تقديم عروض على الوحدات الجاهزة، تمديد فترات السداد، خفض قيمة الدفعة المقدمة، ابتكار أنظمة تقسيط أطول لجذب المشترين.

وأكد سامي، أن هذه الأدوات تسمح بتنشيط الطلب دون المساس بالأسعار الأساسية، التي يراها المطورون ضرورية لحماية هوامشهم في بيئة لا تزال غير مستقرة.

خفض الأسعار العقارات خيار مستبعد حالياً

وتابع سامي، أنه في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية وطول آجال التسليم، يبدو أن خفض أسعار العقارات في مصر يظل خيارًا مستبعدًا في الوقت الراهن، وعلى الرغم من تحسن سعر الصرف وتراجع الفائدة تدريجيًا، يبقى الحذر هو العنوان الأبرز في قرارات التسعير، وتظل أنظمة السداد المرنة هي السلاح الرئيسي لتحريك السوق دون التضحية بالقيمة.



وفي نفس السياق، أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن أسعار العقارات في مصر لن تشهد أي تراجع خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تسعير الوحدات السكنية يعتمد على التكلفة الفعلية للأراضي ومواد البناء، وليس على المضاربات أو المبالغة في هوامش الربح.
 

الأسعار الحالية تحافظ على هوامش محدودة
 

 أوضح مصطفى، تصريحات سابقة  أن الأسعار الحالية تسمح فقط بهامش ربح محدود لشركات التطوير العقاري، ما يجعل خفض الأسعار أمرًا غير ممكن، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف التنفيذ والتشييد.

نشاط قوي في المبيعات

وأشار إلى أن السوق يشهد نشاطًا ملحوظًا في المبيعات، مؤكّدًا أن شركات التطوير العقاري حققت نتائج قوية خلال يناير، حيث نجحت مجموعته في بيع مشروع كامل بمدينة شرم الشيخ خلال 24 ساعة فقط بنهاية ديسمبر الماضي.