تأييد حبس متهم عامين مع الشغل في قضية شهادة زور بالمنيا

أيدت محكمة جنح بندر المنيا الحكم الصادر بحبس متهم لمدة سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بالإدلاء بشهادة زور، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4123 لسنة 2025 جنح قسم المنيا، والمقيدة استئنافًا برقم 24903 لسنة 2025 جنح مستأنف جنوب المنيا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين الجمل، رئيس دائرة جنح بندر المنيا، فيما نظرت محكمة الجنح المستأنفة الطعن برئاسة المستشار أحمد حقيق، لتنتهي إلى تأييد العقوبة المقضي بها.

تفاصيل الدفاع وكشف المستند 

وخلال نظر الاستئناف، لعب الدفاع دورًا محوريًا في مجريات القضية، بعد تتبعه لمستند قُدم على أنه «دليل عذر» لتبرير الغياب أو تعطيل إجراءات التنفيذ.

 وبادر الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية، متقدمًا بطعن بالتزوير على المستند، مؤكدًا عدم صحته واستخدامه للتأثير على مسار الدعوى، الأمر الذي أسهم في تدعيم عناصر الاتهام وترسيخ قناعة المحكمة.

وقال إن الحكم يحمل رسالة واضحة بمواجهة محاولات تضليل العدالة، مؤكدًا أن جرائم شهادة الزور تمس جوهر منظومة التقاضي وتستوجب ردعًا حاسمًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

إشادة بالأدوار القضائية 

وشملت الوقائع الإشادة بأدوار قيادات قضائية ونيابية بالمحافظة، من بينهم المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار محمد أبو كريشة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، إلى جانب القضاة المختصين بمرحلتي نظر الدعوى والاستئناف.

دلالة الحكم 

ويرى متابعون أن تأييد الحكم يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في إجراءات التقاضي، والتصدي الحاسم لجرائم شهادة الزور وما يرتبط بها من تقديم مستندات غير صحيحة، بما يؤكد جدية الردع القانوني ضد أي محاولة لتزييف الحقيقة داخل ساحات المحاكم.