وزير النفط العراقي يعلن مضاعفة الإنتاج إلى 800 ألف برميل يومياً

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية لحقل غرب القرنة – 2 قد ترتفع بنحو الضعف لتصل إلى 750–800 ألف برميل يومياً، في حال تولت شركة شيفرون الأمريكية إدارة الحقل.

وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية قررت نقل إدارة الحقل بعد أن حدّت العقوبات الأمريكية على شركة "لوك أويل" الروسية من قدرتها على ممارسة أنشطتها على المستوى الدولي.

نقل الإدارة لشيفرون الأمريكية

أفاد الوزير أن شيفرون حصلت على حق حصري لمدة عام للتفاوض مع شركة نفط البصرة، التي تولت إدارة العمليات النفطية في الحقل بشكل مؤقت بعد انسحاب "لوك أويل".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شيفرون تمارس ضغوطاً على العراق لتحسين شروط العائدات المالية من الحقل.

اتفاقية تسوية مع "لوك أويل"

وقعت شركة نفط البصرة وشيفرون الأمريكية اتفاقية مبادئ أولية لنقل إدارة حقل غرب القرنة 2 بعد انسحاب الشركة الروسية. كما تم توقيع اتفاقية تسوية مع "لوك أويل" لتحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية المستحقات المالية، لتصبح نافذة بعد مصادقة مجلس الوزراء.

أهمية الحقل للإنتاج الوطني والعالمي

يعد حقل غرب القرنة 2 من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يساهم بحوالي 10% من إنتاج العراق النفطي و0.5% من الإمدادات العالمية.

 ويذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، يُصدر منها حوالي 3.5 ملايين برميل.

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة، مشدداً على تمسكه بالاستمرار في المنافسة على المنصب.

وقال المالكي في تصريحات لوكالة فرانس برس إن العلاقة مع إيران “تقوم على المصالح المشتركة”، مضيفاً: “ليس لدي نية أبداً للانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة”.

تحركات لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

في سياق متصل، أعلنت النائبة عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي أن مجلس النواب يتجه إلى عقد جلسة خاصة خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، ضمن استكمال الاستحقاقات الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت الهلالي، في تصريح صحفي، أن الإطار التنسيقي ينتظر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تقديم مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن حسم هذا الملف يمثل خطوة أساسية لكسر الجمود السياسي.