نقابة العلاج الطبيعي تحشد برلمانياً للاعتراض على نظام التكليف

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اعتزامها إعداد مذكرة اعتراض رسمية على قرار «التكليف حسب الاحتياج»، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، للمطالبة بتكليف دفعة 2023 بالكامل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

تحرك برلماني عاجل

وكلفت النقابة، رؤساء النقابات الفرعية في المحافظات بعقد لقاءات عاجلة مع أعضاء البرلمان في دوائرهم، لحثهم على تقديم طلبات إحاطة موجهة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تداعيات القرار.

وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، تمسك النقابة برفض تقليص أعداد المكلفين إلى 1366 أخصائي علاج طبيعي فقط، مشددة على سلوك جميع المسارات القانونية لضمان تكليف الدفعة كاملة.

عجز في الجهات الحكومية

وأشار سعد لـ«إيجبتكِ»، إلى وجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن سوق العمل الحكومي لا يزال بحاجة إلى خدمات العلاج الطبيعي.

وأرجع الأزمة إلى سوء التوزيع والتنظيم الإداري من الجهات المعنية، مطالبًا بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية، ومراكز الشباب، ووحدات الرعاية الأساسية، مع تفعيل دور العلاج الطبيعي داخل أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية.

تحركات قانونية ودعم قضائي

وفي سياق متصل، كلفت النقابة الإدارة القانونية بالتضامن مع الدعاوى القضائية المقامة من دفعة 2023 أمام القضاء الإداري بـمجلس الدولة، للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها.

كما قررت فتح اعتماد مالي مفتوح لنشر مناشدات رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وتوجيه الجهات المختصة بتكليف الدفعة كاملة، وتأجيل تطبيق نظام «التكليف حسب الاحتياج» لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.

مقترحات وحلول بديلة

وكشفت النقابة أنها سبق أن عرضت التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة، بما يساهم في توفير فرص عمل للخريجين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما ناشدت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وقف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة، وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب مخاطبة الأمين العام للمستشفيات الجامعية لتكليف الخريجين بالمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في خدمات العلاج الطبيعي.

وفي ظل تصاعد الاعتراضات على تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من القرار هو حوكمة منظومة التكليف وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية داخل القطاع الصحي.

حوكمة التكليف بدلًا من تكليف الجميع

وقال الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إن المرحلة الحالية تشهد تحولًا من منطق تكليف جميع الخريجين إلى نظام يعتمد على الاحتياج الفعلي، بما يحقق التوازن بين حق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة، وحق الخريج في بيئة عمل توفر له خبرة حقيقية وفرص تطوير مهني.

وأوضح أن اللجنة العليا للتكليف، التي تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات والجهات المعنية، تختص بتحديد الأعداد المطلوبة سنويًا وفق بيانات دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية، استنادًا إلى تخطيط علمي للقوى البشرية يضمن التوازن بين العرض والطلب داخل المنظومة الصحية.

أرقام تكشف فجوة بين الاحتياج والأعداد

وأشار الطيب إلى أن قراءة المؤشرات الرقمية الخاصة بالقوى البشرية الطبية تكشف بوضوح اتساع الفجوة بين الاحتياج الفعلي والأعداد الموجودة على رأس العمل.

في تخصص طب الأسنان، بلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 نحو 3175 طبيبًا، مقابل 28685 طبيبًا يعملون بالفعل خلال العام نفسه، قبل أن يرتفع العدد إلى 47299 طبيب أسنان عام 2026 داخل الجهات التابعة للوزارة.

أما في قطاع الصيدلة، بلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 نحو 3525 صيدليًا، في حين وصل عدد الصيادلة العاملين إلى 51286 صيدليًا، ثم قفز الرقم إلى 103782 صيدليين بحلول عام 2026.

وفيما يتعلق بالعلاج الطبيعي، سجل الاحتياج الفعلي عام 2022 نحو 1026 أخصائيًا، مقابل 8808 أخصائيين على رأس العمل آنذاك، قبل أن يرتفع الإجمالي إلى 18411 أخصائي علاج طبيعي عام 2026.

التحدي في التوزيع وكفاءة التشغيل

وشدد نائب وزير الصحة على أن التحدي لا يتمثل في نقص الأعداد الإجمالية، بل في سوء توزيع القوى البشرية بين التخصصات والمواقع المختلفة، مؤكدًا أن تضاعف الأعداد عدة مرات مقارنة بالاحتياج يؤدي إلى تكدس داخل بعض المنشآت الصحية، وتراجع متوسط الخبرة العملية، فضلًا عن انخفاض كفاءة التشغيل.

وأكد الطيب أن إعادة تنظيم منظومة التكليف وفق الاحتياج الفعلي تأتي في إطار إصلاح هيكلي يستهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد البشرية.

وفي وقت سباق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات الصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي دفعة 2023 (الدور الأول والثاني)، بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة وفق قواعد التوزيع بين الاحتياج، المجموع، والرغبات، للعمل بوحدات الوزارة في المحافظات وبعض الجهات الأخرى.

خطوات التقديم الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على الرابط: mhealth.cu.edu.eg، وفق المواعيد التالية:

إدخال البيانات الأساسية للطبيب: من 8 مارس 2026 إلى 22 مارس 2026.

استيفاء الرغبات: من 12 أبريل 2026 إلى 26 أبريل 2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة رغبة الخريج بعدم التكليف، يجب استيفاء النموذج والإقرار الخاص بعدم الرغبة عبر الموقع الإلكتروني، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال جميع خطوات التكليف بنجاح.

وأكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية توفر الدعم والمعلومات اللازمة لجميع الخريجين، لتسهيل عملية إدخال البيانات واختيار الرغبات، وضمان سير عملية التكليف بشكل منظم وشفاف.