إقليم كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بصرف حصته من الموازنة

طالب مجلس وزراء إقليم كردستان اليوم الأربعاء الحكومة الاتحادية بصرف حصة الإقليم من الموازنة العامة بنسبة 14.1%، وفق التعداد السكاني الرسمي للعراق.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن الاجتماع الذي عقد اليوم استعرض آخر المستجدات المالية، بما في ذلك تمويل رواتب شهر شباط للموظفين، ومتابعة نتائج الاجتماع الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي حول الالتزامات المالية المتبادلة.

الالتزامات المالية وحصة الإقليم

جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن التزامات الحكومة الاتحادية لا تقتصر على صرف الرواتب فحسب، بل تشمل إرسال حصة إقليم كردستان ضمن الموازنة العامة. وأوضح البيان أن الإقليم أوفى بكل التزاماته المالية والنفطية، وأن وزارة المالية الإقليمية ترسل قوائم الرواتب والموازين الشهرية إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية كاملة.

وشدد المجلس على ضرورة إعطاء الأولوية لصرف مبلغ 120 مليار دينار لشهر شباط قبل أي نفقات أخرى، لضمان عدم تأخير صرف الرواتب للأشهر المقبلة.

الإصلاحات وتنظيم قوات البيشمركة

في فقرة ثانية من الاجتماع، قدم وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، تقريراً حول الخطوات الأخيرة لتنفيذ الإصلاحات داخل الوزارة، وإعادة تنظيم قوات البيشمركة ضمن إطار مؤسسي واضح، مع تحديد مهام وصلاحيات قيادات المناطق.

وأشاد المجلس بهذه الخطوات واعتبرها تاريخية ومهمة لتعزيز الهيكلية المؤسسية للقوات، مشيداً بالدعم الدولي المستمر لهذه العملية.

تمديد الإعفاء من الغرامات المرورية

ناقش المجلس في الفقرة الأخيرة مقترح وزير الداخلية، ريبر أحمد، بشأن تمديد قرار إعفاء 20% من الغرامات المرورية الصادر في 16 ديسمبر 2025، لمدة ستة أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2026.

وبعد المداولات، وافق مجلس الوزراء على تمديد الإعفاء للفترة المحددة، ضمن جهود الإقليم لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.