وزارة العمل تعزز دورها في دعم الحماية الاجتماعية
شهدت وزارة العمل اليوم الأربعاء نشاطًا مكثفًا ومتعدد الأبعاد بقيادة الوزير حسن رداد، يعكس رؤية الدولة بوضع المواطن وسوق العمل في صدارة أولوياتها. تشمل جهود الوزارة تطوير المنظومة المؤسسية، التحول الرقمي، الحماية الاجتماعية، وبناء القدرات البشرية.
وشملت الأنشطة الميدانية تسويات ودية للنزاعات العمالية، واسترداد حقوق العمال، وحملات تفتيش مكثفة لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد، كما تضمنت برامج تدريب مهني حديثة تستهدف الشباب والفتيات، إضافة إلى ندوات توعوية بالقانون وجولات متابعة ميدانية، بما يعكس حضورًا فعليًا للدولة في مواقع العمل والإنتاج والخدمة.
تعزيز التحول الرقمي في التفتيش العمالي
شهد الوزير داخل مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة تسليم أجهزة تابلت لمفتشي العمل بمحافظتي المنوفية والدقهلية كمرحلة أولى، في خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التفتيش.
يهدف المشروع إلى تمكين جميع المفتشين على مستوى الجمهورية من أدوات تكنولوجية حديثة تضمن سرعة الأداء، دقته، تكامل البيانات، ورفع جودة الرقابة الميدانية.
متابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
عقد الوزير رداد اجتماعًا مع الإدارة المختصة بالوزارة للاطلاع على آخر مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتسعى الاستراتيجية لتكون وثيقة وطنية شاملة عن سوق العمل المصري، ترصد المتغيرات والتحديات، وتحدد آليات التعامل معها، وتربط بين التعليم والتدريب والتشغيل لخدمة صانع القرار والمستثمر والمواطن على حد سواء.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
أصدرت وزارة العمل بيانًا إعلاميًا مشتركًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، سلط الضوء على لقاء الوزير رداد مع د. مايا مرسي. تم خلاله عرض أفكار لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، أبرزها:
دعم سداد الحصة التأمينية لبعض الفئات.
تسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي عبر إعفاء الحالات الجادة من رسوم استخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.
التوسع في برامج التدريب المهني لأسر مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بهدف دمجهم في سوق العمل.
ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي
أكدت الوزارة أن هذه المبادرات تمثل توجهًا عمليًا نحو ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، وتحويل الدعم إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل اللائق، بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ وجود الدولة في دعم العمالة وسوق العمل المصري.