خبراء يحذرون: نظام «الكاش باك» يهدد استقرار السوق العقاري وشركات الوساطة

شهد السوق العقاري في مصر خلال الأسبوع الجاري جدلًا واسعًا بعد تبني بعض منصات التسويق لنظام “الكاش باك بنسبة 100% من عمولة المطور”، حيث تمنح العملاء كامل العمولة التي من المفترض أن تحصل عليها المنصة مقابل بيع الوحدة، ما أثار مخاوف الخبراء من تأثير هذا النموذج على استقرار السوق وآليات التسويق المهنية.

نظام الكاش باك

وحذر المهندس رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة «نكست دور» للتسويق العقاري، من التداعيات السلبية لتبني هذا النموذج، مؤكدًا أن نجاحه قد يكون مؤقتًا للتطبيقات التي تتبناه، لكنه يحمل آثارًا طويلة المدى على السوق، إذ يؤدي إلى خلق تصور مضلل لدى العملاء بأن عمولة التسويق حق أصيل لهم، ويضعف دور شركات التسويق العقاري المعتمدة.
 

وأضاف العادلي، أن هذا التوجه قد يؤدي إلى انخفاض مستمر في حجم المبيعات وإحداث نزيف في منظومة التسويق العقاري على المديين القصير والطويل، مؤثرًا على مئات الشركات وآلاف العاملين الذين يعتمدون على آليات التسويق القانونية والمهنية لإتمام الصفقات.

وفي سياق متصل، أوضح خبير التسويق العقاري علاء الشيخ، أن نظام “الكاش باك” يختزل دور المستشار العقاري في مسألة العمولة فقط، متجاهلًا دوره الأساسي في دراسة السوق ومقارنة المشروعات وتقديم الاستشارات الاستثمارية ومتابعة العميل خلال مراحل الشراء والبيع. 

شركات الوساطة والمستشارين العقاريين

وأشار إلى أن هذا التوجه قد يحول اهتمام العملاء من جودة المشروع وقوة المطور والجوانب القانونية والفنية إلى مجرد البحث عن الخصومات والكاش باك، ما يضر بشكل أكبر بشركات الوساطة والمستشارين العقاريين، بينما يبقى تأثيره محدودًا على المطور نفسه.

وطالب الخبراء بضرورة مراجعة قانونية عاجلة للنموذج التسويقي، وإصدار توضيح رسمي من الجهات الرقابية بشأن مشروعية إعادة توزيع عمولة المطور بالكامل للعميل، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية واضحة لمنصات الوساطة الرقمية، بما يضمن استقرار السوق واستدامة منظومة التسويق العقاري..

وأكدوا أن الاستمرار في تطبيق هذا النموذج على المدى الطويل قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمنصات والشركات التي تتبع أساليب التسويق المهنية، ويؤثر على جودة المعاملات العقارية داخل السوق المصري.