بشرى للمتعثرين.. إعفاء 100% من غرامات الضريبة العقارية حتى نهاية أبريل

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة تيسيرات تاريخية في مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تستهدف إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يعني استفادة 98% من المواطنين من هذه الإعفاءات.

السكن الخاص "خط أحمر"

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فلسفة القانون الجديد تضع "المسكن الخاص" كأولوية قصوى؛ حيث تقرر رفع حدود الإعفاء لتصبح شاملة لأي وحدة سكنية يتخذها الممول سكناً رئيسياً له ولأسرته، مشدداً على أن الوحدات التي كانت تخضع لضرائب رمزية سابقاً، ستصبح الآن معفاة تماماً من أي أعباء مالية.

رسائل طمأنة وحوافز للملتزمين

وفي تصريحات عكست توجه الحكومة الجديد، قال كجوك: "المواطن هو الأساس، ونحن نعمل في خدمته"، كاشفاً أن الدولة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العائد المتوقع تحصيله من القانون.

كما أطلق الوزير مبادرة تحفيزية للمتعثرين، تضمنت إعفاءً من غرامات التأخير بنسبة 100% لكل من يبادر بسداد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية شهر أبريل 2026، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي.

أين تذهب حصيلة الضرائب؟

وبشأن أوجه صرف الحصيلة المحصلة من الوحدات غير المعفاة (السكن الثاني أو الاستثماري)، أكد الوزير أنه سيتم توجيه 25% للمحليات، و25% لصندوق التنمية الحضرية، لضمان استثمار هذه العوائد في تحسين الخدمات العامة ورفع جودة الحياة في المناطق السكنية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن.

التحول الرقمي والميكنة

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستنتهي من مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالكامل قبل نهاية العام الجاري، لضمان إنهاء "البيروقراطية" وتسهيل إجراءات الاستعلام والسداد والطعون، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.