محمد القاضي: قانون المطورين العقاريين يضع حدًا لبنود العقود المجحفة|خاص
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير في التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الانتهاء من صياغة قانون المطورين العقاريين يمثل نقطة فارقة في تاريخ السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط مرحلة تحول تشمل النمو السريع للمشروعات وتزايد الاستثمارات العقارية.
قانون المطورين العقاريين
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن السوق العقاري يفتقد إلى إطار تشريعي متكامل يضبط ممارسات التطوير العقاري وينظم العلاقة بين المطورين والعملاء، ما أدى في السابق إلى تباين في المعايير وتفاقم النزاعات وتأخر التسليم في بعض المشروعات.
وأشار القاضي، إلى أن القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم مهنة التطوير، بل من شأنه أن يعالج جذريًا العديد من الثغرات التي كانت تُثقل كاهل السوق، مضيفًا أن تحديد اشتراطات القيد والملاءة المالية للمطورين سيحد من دخول الجهات غير الجادة إلى السوق، وسيضمن قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات والتسليم في المواعيد المتفق عليها.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود معايير واضحة يعزز الثقة بين المطورين والمشترين، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وعن انعكاسات القانون على العملاء، قال القاضي إن من أهم ملامح التشريع المنتظر هو وضع آليات عادلة لاسترداد الوحدات أو التنازل عنها في حالات التعثر أو الظروف القاهرة، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العملاء والتزامات المطورين، ويحد من تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا الجانب سيكون له أثر مباشر في تخفيف النزاعات القضائية وتحسين صورة السوق أمام الجمهور.
تعزيز التمويل العقاري وتوسيع قاعدة الطلب
وأضاف الخبير العقاري، أن المشروع يمثل أيضًا رسالة قوية للأسواق المالية والمصرفية، إذ أنه سيساهم في تعزيز التمويل العقاري وتوسيع قاعدة الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، خاصة في ظل الخطوات الاقتصادية الأخيرة مثل خفض أسعار الفائدة التي تدعم النشاط العقاري وتزيد القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح القاضي، أن القانون المرتقب هو عنصر أساسي في استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة سوق العقار، وأن إقراره سيضع مصر أمام مرحلة جديدة من الانضباط والشفافية والاستدامة في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن السوق أمام فرصة قوية لتعزيز دوره كمخزن قيمة ولجذب المزيد من الاستثمارات.