قانون المطورين العقاريين.. نهاية الفوضى وبداية عهد جديد للسوق المصري
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة، يقترب سوق التطوير العقاري من لحظة فارقة مع الانتهاء من الصيغة النهائية لـ قانون المطورين العقاريين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المصري ومناقشته تمهيدًا لإقراره، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها إعادة ضبط شاملة لإيقاع السوق.
القطاع العقاري في مصر
شهد القطاع العقاري في مصر خلال السنوات الماضية توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات والاستثمارات، مدفوعًا بالطفرة العمرانية والمدن الجديدة. إلا أن غياب تشريع منظم لمهنة التطوير العقاري أدى إلى تباين في المعايير، وظهور أزمات تتعلق بتأخر التسليم أو تعثر بعض الشركات، إلى جانب تزايد النزاعات بين المطورين والعملاء.
مشروع قانون المطورين العقاريين
أنهت غرفة التطوير العقاري إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة وبدء مسار مناقشته رسميًا داخل البرلمان.
ويأتي إعداد القانون في توقيت يشهد فيه السوق توسعًا غير مسبوق في حجم المشروعات والاستثمارات، ما عزز الحاجة إلى تشريع يضع معايير واضحة لمزاولة النشاط، ويحدد اشتراطات القيد والملاءة المالية، ويمنع دخول الكيانات غير الجادة إلى السوق، فضلًا عن ضمان حماية حقوق العملاء.
ويرى متابعون أن القانون المرتقب يمثل خطوة مفصلية لإعادة هيكلة القطاع، وتعزيز الثقة بين المطورين والمستهلكين، ودعم توجه الدولة نحو تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة.
تصريحات برلمانية
أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن التشريع يُعد من أهم القوانين المنتظرة في السوق العقاري، نظرًا لدوره في تحقيق العدالة والتوازن بين المطور والعميل.
وأوضح أن هناك إشكاليات قائمة في بعض العقود المبرمة حاليًا، تتطلب تدخلًا تشريعيًا واضحًا، خصوصًا ما يتعلق ببنود تحميل العميل أعباءً مالية كبيرة في حال التعثر أو الرغبة في فسخ التعاقد لظروف قهرية، مثل المرض أو الأزمات الاقتصادية.
آليات عادلة لاسترداد الوحدات
وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون آليات عادلة لتنظيم استرداد الوحدات أو التنازل عنها، بما يحقق التوازن دون الإضرار بأي طرف، مؤكدًا أن الهدف هو وضع إطار قانوني منضبط يقلل النزاعات ويحفظ استقرار السوق.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة جلسات استماع تضم جميع الأطراف المعنية، لضمان خروج القانون بصيغة متوازنة تحقق الانضباط والشفافية داخل القطاع.
خطوة نحو ضبط السوق العقاري
يمثل قانون المطورين العقاريين خطوة تنظيمية مهمة في مسار ضبط سوق العقارات في مصر، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الحالية. ومع اقتراب عرضه على البرلمان، تتجه الأنظار إلى مناقشته وإقراره، باعتباره أداة رئيسية لتعزيز الاستقرار، وحماية المتعاملين، ودعم استدامة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.