جنايات مستأنف المنيا تؤيد أحكام السجن في قضية مقتل أمين شرطة مرور ملوي

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا – الدائرة الثالثة – حكمها في القضية المعروفة بمقتل أمين شرطة من قوة وحدة مرور ملوي، في واقعة تعود إلى عام 2015، والمتهم فيها عدد من الأشخاص بارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وانتهت المحكمة، بحسب منطوق الحكم، إلى تأييد ما قضت به محكمة أول درجة في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2025، والتي عاقبت المتهمين الأول والثاني والرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، عن اتهامات تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومضبوطات دون ترخيص.

كما تضمن الحكم تأييد براءة أحد المتهمين من الاتهام الخاص بالانضمام إلى عصابة، لعدم كفاية الأدلة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

حيثيات الدعوى

وأوضحت حيثيات الدعوى أن المتهمين الأول حتى الرابع، بالاشتراك مع متهم آخر مجهول، شرعوا في قتل المجني عليه محمود محمد عبد الله شريف، أمين شرطة بوحدة مرور ملوي، بعدما تربصوا به أثناء استقلاله دراجته النارية في طريقه إلى مقر عمله، حيث أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه إصابة قاتلة، في إطار مخطط أُعد مسبقًا لتنفيذ الجريمة.
كما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، من بينها بنادق وفرد خرطوش وذخائر خاصة بالأسلحة النارية، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن ثبوت عدم جواز الترخيص لأحد المتهمين نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية.

استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين

وتضمنت القضية كذلك اتهامات لمتهمين آخرين، من الحادي عشر حتى الرابع عشر، بالاشتراك في الواقعة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإدارة والانضمام إلى تجمع على خلاف أحكام القانون بقصد استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات.

وأكدت المحكمة في حكمها استقرار الأدلة وسلامة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء الحكم الصادر.