مجلس الوزراء يعتمد اتفاقية تسليم مجرمين وعفو رئاسي ومشروعات نفع عام

وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة تشمل تعزيز التعاون القضائي، ومنح العفو، وتخصيص أراضٍ لمشروعات نفع عام.

اتفاقية تسليم مجرمين مع إسبانيا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر ومملكة إسبانيا، والتي تهدف إلى منع توفير ملاذ آمن للمجرمين وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة.

وتنظم الاتفاقية المكونة من 19 مادة، الجرائم القابلة للتسليم، المستندات المطلوبة، الحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.

كما نصت على إمكانية تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بين الطرفين لمحاكمتهم أو تنفيذ الحكم، شريطة أن تكون الجرائم معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة، وأن تبقى مدة العقوبة المتبقية ستة أشهر على الأقل لضمان جدية التنفيذ.

العفو عن بعض المحكوم عليهم
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح الاجتماعي والعدالة الإنسانية.

تخصيص أراضٍ لمشروعات نفع عام ضمن "حياة كريمة"
اعتمد المجلس أيضًا مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتين من أراضي الدولة لاستخدامهما في مشروعات نفع عام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الأولى: بمساحة 5 أفدنة في مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب.

الثانية: بمساحة 0.12 فدان في قرية حجازة قبلي، مركز قوص بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن القانوني والاجتماعي، ودعم التنمية المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.