مجلس الوزراء يوافق على التعاون القضائي بين مصر وإسبانيا لمكافحة الجريمة
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية" بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في مكافحة الجريمة وتنظيم الإجراءات الجنائية المشتركة.
وتنظم الاتفاقية، التي تتضمن 26 مادة، أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بين السلطات القضائية للطرفين، بما يشمل التحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات المرتبطة بالمسائل الجنائية ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب المساعدة.
مجلس الوزراء يوافق على التعاون القضائي بين مصر وإسبانيا لمكافحة الجريمة
كما تناولت الاتفاقية آليات تحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادات الشهود والخبراء وأقوال المتهم، بالإضافة إلى البحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وحجزها، وكل أشكال المساعدة الأخرى المتفق عليها.
ونصت الاتفاقية على كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى مفيدة لتنفيذ الطلب، مع ضمان توفير الحصانة للشهود والخبراء والمتهمين عند الإدلاء بشهاداتهم، وعدم إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه. كما تسمح الاتفاقية بنقل الشخص المحتجز مؤقتًا بين الطرفين بغرض الإدلاء بالشهادة، أو تقديم الشهادات عبر الاتصال المرئي وفق الشروط التي تحددها كل حالة بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
وتعد الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي بين مصر وإسبانيا، بما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بفعالية وكفاءة.