مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم مكتبة الأزهر الشريف

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف، الذي يهدف إلى تطوير المكتبة وتنظيم إدارتها بما يعزز مكانتها كمركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية.

وينص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر شخصًا اعتباريًا عامًا يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات، لتكون المكتبة مركزًا يجمع التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية، إضافة إلى الدراسات والرسائل العلمية والمحتويات المرتبطة بالحضارة الإسلامية.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم مكتبة الأزهر الشريف

ويضم مشروع القانون إنشاء مجلس أمناء للمكتبة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر ونخبة من الشخصيات البارزة من مصر ودول العالم، بهدف وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية ومتابعة نشاط المكتبة. كما ينظم القانون تشكيل مجلس إدارة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية شخصيات علمية وثقافية لضمان إدارة المكتبة بالشكل الأمثل، إضافة إلى تعيين مدير تنفيذي متفرغ للإشراف على تنفيذ القرارات والبرامج.

ويتضمن القانون تنظيم جميع مراكز المكتبة العلمية والثقافية، منها: مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز ترميم المخطوطات، ومركز دراسات الخطوط العربية، ومتحف المخطوطات، إضافة إلى مجلة علمية محكمة للنشر الدولي، مع إمكانية إضافة كيانات علمية وثقافية أخرى وفق حاجة المكتبة.

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة شاملة لتطوير المكتبة، التي تعد من أعرق مكتبات العالم وثاني أكبر مكتبات مصر، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1314هـ - 1897م، امتدادًا للمكتبة القديمة التي أسسها الإمام محمد عبده، مفتى الديار المصرية آنذاك، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور مكتبة الأزهر كمركز عالمي للعلوم والمعرفة الإسلامية والإنسانية.