المؤبد ليحيى موسى و4 آخرين بقضية «خلية العجوزة»
قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بالسجن المؤبد للإرهابي يحي موسي و4 آخرين والمشدد 15 سنة لـ10 آخرين بـ"خلية العجوزة الثانية".
كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بمشاركتهم في أعمال عنف بمناطق متعددة بمحافظات الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأرجع بعض المتهمين أسباب مشاركتهم إلى سوء أحوالهم الاقتصادية، فيما برر آخرون انخداعهم بصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أدعوا أنها تابعة لجهات رسمية وتدعو المواطنين لتنفيذ أعمال عنف، قبل اكتشافهم لاحقًا عدم صحتها، بينما أشار بعضهم إلى أن دوافعهم كانت مناهضة لنظام الحكم.
وفى سياق منفصل قررت محكمة الجنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بتهمة الاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس بالقاهرة لجلسة 11 مارس للاطلاع مع استمرار حبسه.
وفى وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالتجمع، حبس رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن كمبوند سوديك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة اعتدائه على الضحية بمحل عمله.
طلبات دفاع فرد الأمن في كمبوند سوديك
وكان تقدم المحامي «محمد حمودة»، بطلب لإخضاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن لتحليل دم للكشف عن تعاطي المواد المخدرة عقب توليه الدفاع، معتبرًا أن التصرفات المنسوبة إليه لا تعكس سلوكًا طبيعيًا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أنه سيقف مدافعًا عن فرد الأمن ضد رجل الأعمال الذي اعتدى عليه دون رحمة، مشيرًا إلى أن القانون لا يترك كل من تسول له نفسه أن يقترف خطأ في حق الآخرين.
وكانت أعلنت شركة سوديك تضامنها الكامل مع فرد الأمن الذي تعرض لاعتداء من أحد السكان داخل أحد مشروعاتها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية حقوق موظفيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تكليف محمد حمودة للدفاع عن فرد الأمن
وكشفت الشركة عن تكليف الدكتور محمد حمودة بتولي مهمة الدفاع القانوني عن فرد الأمن المعتدى عليه، في خطوة تعكس التزامها الواضح بالوقوف إلى جانب العاملين بها وصون كرامتهم وحقوقهم القانونية.
وأكدت شركة سوديك توجيهها المستمر لجميع العاملين لديها بضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحرفية في التعامل مع السكان، بما يعكس الصورة المؤسسية للشركة ويعزز مناخ الاحترام المتبادل داخل مشروعاتها، وفي الوقت ذاته شددت الشركة على أنها لن تتهاون في حماية موظفيها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون داخل مجتمعاتها العمرانية.