عبد المنعم إمام يرفض تعديلات الضريبة العقارية: عبء على المواطن البسيط

أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مطالبًا بإعادة النظر في القانون بشكل شامل، وليس الاكتفاء بإدخال تعديلات جزئية عليه.

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، انتقد إمام ضعف معدلات تحصيل الضرائب في مصر مقارنة بالنسب العالمية، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تعتمد على نفس الشريحة المحدودة من الممولين، بقوله: «كل مرة بندور في نفس الصندوق بتاع نفس الممول»، في إشارة إلى غياب التوسع الحقيقي في القاعدة الضريبية.

نظام ضريبة عقارية عادل وفعال

وأضاف أن المواطن البسيط غالبًا ما يقضي سنوات من العمل داخل مصر وخارجها ليبني منزلًا يؤويه وأسرته بدلًا من دفع الإيجار، متسائلًا عن عدالة فرض ضريبة على هذا السكن، قائلاً إن المواطن «اشتغل وتملّك البيت علشان يعيش فيه، مش علشان يتحمل عبء جديد».

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن مصر بحاجة إلى نظام ضريبة عقارية عادل وفعال، لكنه شدد على أن المشروع المطروح لا يكفي فيه التعديل، بل يتطلب مراجعة شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل السكن الأصلي أعباء إضافية، مطالبًا بإعفاء المسكن الرئيسي بشكل واضح وصريح.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.

وتشترك لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، في مناقشة  تعديلات القانون التي ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.ووافق مجلس الشيوخ على تعديل اللجنة الذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.