رئيس غرفة الصناعات الغذائية: التشكيل الوزاري الجديد يعزز التعاون مع القطاع
رحّب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن الخبرات والكفاءات التي يحملها الوزراء الجدد تمثل إضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، موضحا أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون مفتاحًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار الأسواق المحلية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي.
تعزيز دور التنمية الاقتصادية المستدامة
هنأ الجزايرلي الوزراء الجدد، مشيدًا بخبراتهم وكفاءتهم، وقال إنهم يمثلون إضافة قوية لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث خصّ بالذكر الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دوره في دعم القطاع الصناعي وتيسير الملفات الاقتصادية التي تصب في صالح الشركات والمستثمرين.
وزارة الصناعة الجديدة ودورها المؤثر
كما أشاد الجزايرلي بالمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، مؤكدًا أن خبرته في القطاع الخاص تعزز قدرته على دعم الصناعة الوطنية. وأضاف أن توجيهات الوزير ستسهم في تطوير المشروعات الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج بما يواكب تطورات السوق المحلية والعالمية، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.
الاستثمار والتجارة الخارجية بين النجاح والتحديات
قدّم مجلس إدارة الغرفة التهنئة للدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متمنين له استمرار النجاح في دعم الاستثمار والتصدير. وأكد الجزايرلي أن الخبرة السابقة للدكتور فريد في هيئة الرقابة المالية تعكس قدرة الوزارة على تحقيق طفرة في ملفات الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شكر وتقدير للوزراء السابقين
أشاد الجزايرلي بجهود المسؤولين في التشكيل الوزاري السابق، لا سيما وزراء المجموعة الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، الذي شغل منصب وزير الصناعة والنقل سابقًا، مشيرًا إلى جهوده في دعم الصناعة الوطنية، كما قدم الشكر لكل من رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي السابقة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار السابق، لدورهما الفاعل في دعم القطاع الصناعي.
تعاون القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التنمية
أكد الجزايرلي أن التناغم بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، ومع البرلمان الجديد ومجلس إدارة اتحاد الصناعات، يشكل قاعدة قوية لدعم الصناعة وحل المشكلات الاقتصادية، مضيفا أن هذا التعاون يساهم في وضع سياسات فعالة لتحقيق استقرار الأسواق، وتعزيز النمو الصناعي، وإتاحة فرص أكبر للاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.