النائب محمد البديوي: الصناعة والاستثمار على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ

قال النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الصناعة والاستثمار يأتي على رأس أجندة العمل الخاصة به تحت قبة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مجموعة من المقترحات والمبادرات التي تستهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

 توفير فرص عمل جديدة للشباب

وأوضح "البديوي" في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استلامه كارنيه العضوية، أن الاهتمام بالصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمار يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة والاستثمار، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والازدهار.

تسليم بطاقات العضوية لـ الأعضاء المنتخبين الجدد

بدء توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، إلى مقر المجلس بشارع القصر العيني، للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس.

ويشهد اليوم، استقبال الأعضاء الجدد عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي)، حيث يتسلمون كارنيهات العضوية الجديدة وسط أجواء من الترحيب والتنظيم.

وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد سلّم بالأمس بطاقات العضوية إلى الأعضاء عن دوائر قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، في أجواء اتسمت بالود والاحتفاء، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية معهم مشاركةً فرحتهم ببداية مسيرتهم البرلمانية.

نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020

نصت المادة: (1) من القانون على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحددت المادة (2): أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وفى المادة (3): قال القانون  تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.