وزير المالية: إعفاء 45 مليون وحدة من الضريبة العقارية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع تعديل  قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة على مستوى الجمهورية، بما يعني استفادة 98% من المواطنين من الإعفاء، مشددًا على أن فلسفة القانون تقوم على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو محور الاهتمام، قائلاً: «إحنا كلنا بنشتغل عند الناس»، في إشارة إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ومراعاة البعد الاجتماعي.

14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي

وأشار كجوك إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الحصيلة المتوقعة من القانون، مؤكدًا أن الهدف هو تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة الممولين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضاف أن 25% من حصيلة الضريبة ستوجه إلى المحليات، و25% إلى صندوق التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن العائد من تطبيق القانون سيُعاد استثماره في تحسين الخدمات والبنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.

وتشترك لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، في مناقشة  تعديلات القانون التي ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.ووافق مجلس الشيوخ على تعديل اللجنة الذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.