تأجيل ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» لـ أكتوبر المقبل
أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن تأجيل موعد انعقاد الملتقى الأول للتوظيف المخصص لأسر الصحفيين بالتعاون مع شركة «شغلني»، ليقام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و30 أكتوبر 2025، بدلًا من الموعد السابق المحدد في سبتمبر.
ملتقى توظيف لأسر الصحفيين
وقالت اللجنة، في بيان لها أن كافة الوظائف المتاحة وتفاصيلها وأسماء الشركات المشاركة سيتم الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل بدء الملتقى، بما يضمن الشفافية الكاملة وإتاحة الفرصة أمام أبناء وأسر الصحفيين للاستعداد والمشاركة الفعالة.
خدمة أسر الصحفيين
ويقام الملتقى لأول مرة داخل مقر النقابة، ليكون خطوة عملية تستهدف خدمة أسر الصحفيين، ودعمهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفير فرص عمل مباشرة لأبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم، من خلال مقابلات مهنية تتم داخل أروقة النقابة مع مسؤولي التوظيف في كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري.
كانت نقابة الصحفيين قد وقّعت في أغسطس الماضي بروتوكول تعاون مع منصة "شغلني" لتنظيم هذا الملتقى، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني". ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص النقابة على توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، ليكون هذا الحدث نموذجًا جديدًا من الخدمات النوعية التي تسعى النقابة إلى تقديمها لأعضائها وأسرهم.
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين
وفي سياق منفصل نظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR، بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية.
وشارك في اللقاء، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وعصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، والدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ومن جانبه، قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين: إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية الدولية، وخاصة تلك التي تكفل حرية التعبير والعمل الحقوقي.