جدل تحت القبة حول «الضريبة العقارية».. مطالب بإعفاء السكن الأصلي والمراجعة

شهدت مناقشات تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حالة من الجدل داخل اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والإسكان بمجلس النواب، بين مؤيد لمشروع الحكومة ومطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليه.

وأعلن النائب طاهر الخولي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكنه طالب بإعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن مسكنًا أصليًا، مؤكدًا أن «أصل الضريبة أنها ضريبة على عائد»، وأن السكن الخاص لا يحقق عائدًا حتى يُفرض عليه عبء ضريبي.

 معدلات التضخم وسعر صرف الدولار

وأضاف الخولي أن الإعفاء المقترح يجب أن يراعي المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القيمة المعفاة ينبغي أن تصل إلى 200 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، قياسًا على معدلات التضخم وسعر صرف الدولار، معتبرًا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يثير إشكاليات تتعلق بمدى توافقه مع الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال النائب محمود سامي الإمام إن الاستثمار العقاري يمثل ما بين 25% إلى 30% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن البعض لجأ إلى العقار كملاذ للتهرب الضريبي، مطالبًا بسحب مشروع القانون وإعادة النظر في آلية فرض الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء بنظام تصاعدي أو بنسبة موحدة واضحة.

بدوره، أعلن النائب علاء فؤاد موافقته على مشروع القانون، مع تأكيده ضرورة إعفاء السكن الأصلي، تحقيقًا للتوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها، وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية على مسكنه الخاص.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.

وتشترك لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، في مناقشة  تعديلات القانون التي ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.ووافق مجلس الشيوخ على تعديل اللجنة الذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.