رئيس «موازنة النواب»: تعديل الضريبة العقارية حافز للمواطن وليس عبئا جديدا

قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشغل كثير من الرأي العام لذلك نحن نعمل مع الحكومة لعمل ما في صالح المواطن المصري.

وقال "سليمان"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون إن الشارع ينظر إلى القانون على أنه يفرض ضريبة جديدة، في حين أنه يمثل حافزا ضريبيا.

إعادة التقييم كل 5 سنوات ولا يكون التقييم جزافي

وأكد أنه في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون سيكون القانون الحالي مفعل وبالتالي يدفع المواطن ضريبة أكبر.

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت مشروع القانون بحيث يكون إعادة التقييم كل 5 سنوات ولا يكون التقييم جزافي وإنما بحدود محددة.

وانطلق منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.

وتتضمن تعديلات القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

 نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.