الحكومة توسع الحوافز الصناعية وتربطها بالنطاقات الجغرافية لتعزيز الاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في خطوة تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
القرار يمثل استجابة عملية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل استجابة عملية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ويعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين، مع توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتعميق سلاسل الإمداد في القطاعات الاستراتيجية.
أنشطة جديدة تشمل صناعة السيارات التقليدية والكهربائية
وأوضح الوزير أن القرار ينظم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها منذ عام 2022، ويضيف أنشطة جديدة تشمل صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، المحركات الكهربائية، مبخرات الثلاجات، ألواح الصاج للأجهزة الكهربائية، المواسير والأنابيب، مركزات ومعجون الفاكهة والخضر، وحامض الكبريتيك المركز، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الخصم الضريبي للأنشطة الصناعية يتم وفقًا للنطاقات الجغرافية، حيث يستفيد القطاع الجغرافي (أ) بنسبة خصم تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية، فيما يحصل القطاع الجغرافي (ب) على خصم 30%، على أن يتم خصم هذه النسب على مدار 7 أعوام، بما لا يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع.
تقسيم الحوافز يعكس توجه الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة
وأضاف الوزير أن تقسيم الحوافز جغرافيًا يعكس توجه الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الاقتصادية، بينما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية لضمان استفادة شاملة ودعم النمو الصناعي في مختلف المحافظات.
القرار يمثل التزام الدولة بتفعيل منظومة الحوافز الاستثمارية
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن القرار يمثل التزام الدولة بتفعيل منظومة الحوافز الاستثمارية، وجذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مع الإشارة إلى استمرار دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة لتوطينها محليًا في المستقبل.