نواب يطالبون بوضوح الإنفاق على التدريب الرقمي وقياس أثره على سوق العمل

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان حول كفاءة الإنفاق العام على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية، ومدى توافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإنفاق الضخم دون بيانات واضحة

أوضح أحمد سرحان أن طلب الإحاطة يستند إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، في ظل إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنفاق نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ونحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لتنفيذ مبادرات تدريبية متعددة، مع استهداف الوصول إلى 800 ألف متدرب خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الاعتماد على أعداد المستفيدين فقط لا يكفي لقياس كفاءة استخدام المال العام أو العائد التنموي، مؤكدًا غياب البيانات التفصيلية ومؤشرات الأداء التي تعكس الأثر الاقتصادي والتشغيلي الفعلي لهذه البرامج.

مطالب النواب بوضوح الخطة ومؤشرات الأداء

وطالب سرحان بالكشف عن:

الخطة التفصيلية لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية المختلفة.

مخرجات كل برنامج على حدة، ومنهجية الوزارة في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي.

مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة، وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه البرامج سنويًا.

نسب التوظيف بعد 6 و12 شهرًا من انتهاء التدريب، ومدى توافق التخصصات والمسارات التدريبية مع احتياجات الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حجم مشاركة الشركات الوطنية والكيانات الممثلة للقطاع في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.

وأكد النائب على أهمية الشفافية والوضوح لضمان تحقيق العائد التنموي المرجو من الإنفاق على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي المتطور.