السادات يطرح أسئلة حاسمة على الوزراء الجدد ويطالب النواب بتفعيل الرقابة

عقد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، لاستعراض الأجندة التشريعية ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، وطرح حزمة من الأسئلة الملحة إلى المسؤولين الحكوميين، مطالبًا بالمصارحة والوضوح بشأن ملفات حيوية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

سأل السادات عن موقف الاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، خاصة في ظل تأثير المبادرة على جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للدعم والتنمية المستدامة.

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

توجه السادات بسؤال حول إجراءات تحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، مثل جهاز مشروعات مستقبل مصر، الصندوق السيادي، هيئة الشراء الموحد، والشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، متسائلًا عن أسباب غياب الرقابة على هذه المؤسسات رغم ضخامة مواردها وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.

وزير الدولة للإعلام

استفسر السادات عن حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو، والخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع، فضلًا عن موقف الملف التشريعي المنظم للعمل الإعلامي، بما في ذلك قانون حرية تداول المعلومات، داعيًا إلى تفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وزير شؤون المجالس النيابية

سأل عن توجه الحكومة لعقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية بهدف تطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسي، بما يشمل انتخابات المجالس المحلية وقوانين الأحزاب وتقسيم الدوائر، لضمان نزاهة التمثيل وعدالة الفرص في الدورات البرلمانية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ.

دعوة لتفعيل الأدوات الرقابية

ودعا السادات أعضاء البرلمان إلى تفعيل أدوارهم الرقابية بشكل حقيقي، تطبيقًا لمبادئ المساءلة والمحاسبة، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن آمال وتطلعات وهموم المواطنين، مؤكّدًا أن الرقابة البرلمانية هي أداة حيوية لضمان شفافية أداء الحكومة وحماية مصالح الشعب.