نقابة الصحفيين تُطلق حملة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، إطلاق حملة بعنوان «مكانه فاضي.. رجعوهم لأحبابهم» اعتبارًا من الخميس وحتى نهاية شهر رمضان، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإبراز معاناة أسرهم.

وتتضمن الحملة نشر بروفايل لكل صحفي محبوس، نقابيًا كان أو غير نقابي، إلى جانب رسالة من أسرته موجهة للمسؤولين، أملاً في إنهاء معاناة ممتدة طالت أبناء وزوجات فقدوا عائل الأسرة.

التماسات للنائب العام

وفي السياق ذاته، تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي بطلبين إلى النائب العام، تضمنا التماسًا بالإفراج عن الصحفيين محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ«محمد أكسجين»، وصفاء محمد حسن الكوربيجي المحبوسين احتياطيًا، إلى جانب مراجعة أوضاع 15 صحفيًا آخرين تجاوزت مدد حبسهم عامين.

وأوضح البلشي أن طلب النقابة يستند إلى نص المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون، وإلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الإفراج يصبح وجوبيًا بعد استنفاد المدد القانونية.

وأشار إلى أن الالتماس لا يتعارض مع نص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسلطة جهة الإحالة في قرارات الحبس أو الإفراج، موضحًا أن النص يخص الإفراج التقديري، بينما يظل الإفراج الوجوبي ملزمًا للسلطات المختصة، مطالبًا بإعمال المادة 204 في هذا الشأن.

مطالب إنسانية وقانونية

وجددت لجنة الحريات مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، خاصة من معتقلي قضية فلسطين، مؤكدة أن الهدف هو إعادة الاستقرار إلى أسر تضررت بفقدان عائلها.

من جانبها، قالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات، إن أوضاع أسر الصحفيين المحبوسين «سيئة للغاية»، مشيرة إلى أن حبس عائل الأسرة يهدد الاستقرار والأمان، ويترك آثارًا نفسية واجتماعية على الأطفال والزوجات، مؤكدة ضرورة «تبييض السجون من الصحفيين» الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إراقة دماء.

ودعت اللجنة جموع الصحفيين إلى المشاركة في الحملة عبر التدوين والمناصرة، لإيصال صوت الأسر والمطالبة بإنهاء معاناتهم خلال شهر رمضان.