لحماية الصناعة الوطنية.. استمرار رسوم مكافحة الإغراق على السجاد التركي

في إطار جهود الدولة لضبط إيقاع التجارة الخارجية وحماية القلاع الصناعية المحلية، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 22 لسنة 2026، بمد العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على واردات السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات ذات المنشأ التركي، وذلك لمدة عام إضافي.

تحصين المنتج المحلي

جاء القرار استجابةً لتقرير قطاع المعالجات التجارية، الذي أكد ضرورة استمرار التدابير الحمائية لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

ويستهدف القرار منع الممارسات الضارة التي قد تنجم عن إغراق السوق بمنتجات بأسعار تقل عن تكلفتها العادلة، مما يضمن بيئة تنافسية متكافئة للمصانع المصرية.

تفاصيل الشحنات المستهدفة

وفقاً للمادة الأولى من القرار، يطبق الرسم على:

صنف السجاد الميكانيكي.

أغطية الأرضيات المصنعة من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية.

البضائع المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا، والمندرجة تحت البنود الجمركية المنسقة.

رقابة جمركية صارمة

ومن جانبها، بدأت مصلحة الجمارك المصرية تفعيل القرار عبر المنشور التعريفى رقم 8 لسنة 2026، حيث تم توجيه كافة المنافذ والموانئ ببدء تحصيل الرسوم المقررة فور انتهاء العمل بالقرار السابق (رقم 284 لسنة 2021)، وذلك لضمان عدم وجود فجوة زمنية تسمح بدخول شحنات مفرقة للسوق المحلي.