نائب يطالب بجدول زمني لعودة مفصولي البترول وفقا للقانون
فتح النائب أحمد خشانة، عضو مجلس النواب، ملف العاملين المفصولين بقطاع البترول من جديد، بطلبه إحاطة عاجل وجهه إلى رئيس المجلس لمساءلة وزير البترول والثروة المعدنية حول تأخر تفعيل القانون رقم 73 لسنة 2021.
وجاء هذا التحرك البرلماني مدفوعاً بحالة من الاستياء بين العمال المفصولين نتيجة بطء الإجراءات التنفيذية وتباين معايير تطبيق الضوابط القانونية بين شركات القطاع المختلفة، مما يعطل مسار عودتهم إلى عملهم رغم وجود تشريع ينظم ذلك.
وشدد النائب في طلبه على ضرورة تقديم كشف حساب شفاف يتضمن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من العمال، وتفاصيل الإجراءات المتبعة لفحصها، مع تبيان أعداد المقبولين والمرفوضين وأسباب الرفض بدقة.
كما طالب خشانة بوضع جدول زمني ملزم لإنهاء هذا الملف وتوحيد معايير التنفيذ لضمان تكافؤ الفرص، مؤكداً أن حسم هذا الملف ليس مجرد إجراء إداري، بل هو واجب قانوني وأخلاقي يهدف إلى إرساء قواعد العدالة وحماية الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر المرتبطة بقطاع البترول.
