جامعة السويس تفتتح نماذج المحاكاة الدولية بكلية السياسة والاقتصاد

افتتح الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس،  فعاليات نماذج المحاكاة الدولية بكلية السياسة والاقتصاد، والتي شملت نموذج الاتحاد الأوروبي ونموذج البريكس، وذلك بحضور الدكتورة نيبال عز الدين عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب المشاركين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، رحّب رئيس الجامعة بالحضور، مقدماً التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومؤكداً أن تدشين هذه النماذج يعكس التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الانفتاح على التجارب الدولية، وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية. وأوضح أن نماذج المحاكاة تمثل إحدى أهم الأدوات التعليمية الحديثة التي تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الفهم العميق للقضايا الدولية وآليات صنع القرار.

مهارات التفكير النقدي

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية النوعية التي تنمي مهارات التفكير النقدي، والحوار البنّاء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، مؤكداً أن هذه التجارب تصقل شخصية الطالب الجامعي، وتعزز ثقته بنفسه، وتكسبه مهارات التفاوض والإقناع واتخاذ القرار في بيئات تحاكي الواقع الدولي.

 تحليل القضايا الإقليمية والدولية

وأضاف أن تنظيم نماذج الاتحاد الأوروبي والبريكس يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعميق وعي الشباب بالمؤسسات الدولية والتكتلات الاقتصادية والسياسية المؤثرة في المشهد العالمي، بما ينعكس إيجاباً على قدرتهم على تحليل القضايا الإقليمية والدولية من منظور علمي وعملي.

من جانبها، أعربت عميد كلية السياسة والاقتصاد عن اعتزازها بانطلاق فعاليات نماذج المحاكاة الدولية، مؤكدة أن الكلية تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، وتمنح الطلاب فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم القيادية وتنمية مهاراتهم في البحث والتحليل وصياغة المواقف السياسية والاقتصادية.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من طلاب الكلية، الذين جسّدوا أدوار ممثلي الدول والمنظمات الدولية داخل جلسات محاكاة تحاكي آليات الحوار وصنع القرار، سواء في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو اجتماعات دول البريكس. 

وقد عكست المناقشات مستوى متميزاً من الوعي والفهم بالقضايا المطروحة، إلى جانب التزام المشاركين بالقواعد الإجرائية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الكيانات الدولية.