طفرة في العقار السكني والاستثماري بالكويت.. ماذا تكشف أرقام 2025؟

شهد القطاع العقاري في الكويت خلال عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث تجاوز إجمالي قيمة التداولات 4.5 مليار دينار كويتي، وهو أعلى مستوى خلال العقد الأخير وفقًا لتقارير وإحصاءات متخصصة.

انخفاض الفائدة والتشريعات الداعمة تحفز النشاط العقاري

أكد الخبراء، أن هذه الأرقام الاستثنائية لم تكن مجرد صدفة، بل جاءت نتيجة تراجع معدلات الفائدة، إلى جانب إصدار إجراءات وتشريعات داعمة ساهمت في خلق نشاط غير مسبوق في مختلف القطاعات العقارية، سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية.

نمو العقار السكني بفضل المدن الإسكانية الحديثة

سجل العقار السكني الخاص نمواً كبيراً نتيجة تسليم عشرات الآلاف من الوحدات الجديدة، خاصة في المدن الإسكانية الحديثة، ما ساهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحفيز حركة التداولات بشكل ملموس.

طفرة في العقار الاستثماري

وعلى صعيد العقار الاستثماري، بما في ذلك المباني المخصصة للمقيمين الوافدين، شهدت السوق طفرة ملحوظة مدفوعة بارتفاع عمليات الشراء، وتطوير العقارات القائمة، وزيادة نسب الإشغال، ما عزز القيمة السوقية لهذا القطاع.

توقعات إيجابية للعام 2026

على الرغم من تأثر السوق بعوامل العرض والطلب، يرى الخبراء أن القطاع قد يحافظ على زخم النمو خلال 2026، مدعومًا بطرح المزيد من الأراضي، وتنفيذ قوانين التمويل العقاري، وتشجيع المطورين على الاستثمار في مشاريع جديدة.

القطاع العقاري الكويتي

يعكس الأداء القوي لعام 2025 مرونة السوق العقارية الكويتية وقدرتها على الاستجابة للعوامل الاقتصادية والتشريعية، مما يعزز التفاؤل بمستقبل مستدام للقطاع العقاري في السنوات المقبلة