قرار عاجل من وزيرة الإسكان بشأن أموال الحاجزين غير المقبولين| تفاصيل

 بدأت اليوم  وزارة الإسكان، في رد مبالغ جدية الحجز للعملاء الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وضمان سرعة استرداد مستحقاتهم.

رد مبالغ جدية حجز شقق الإسكان عبر الحسابات البنكية

وأوضحت وزارة الإسكان أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، سيقوم بنك التعمير والإسكان باتخاذ إجراءات رد المبالغ مباشرة على الحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة على منصة «مصر العقارية»، دون الحاجة إلى التوجه للفروع، بما يضمن سرعة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات المالية المرتبطة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وفي سياق متصل، ترأست وزيرة الإسكان اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة مستجدات طروحات وتنفيذ وحدات مبادرة «سكن كل المصريين»، إلى جانب بحث التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

حضر الاجتماع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

دعم محدودي ومتوسطي الدخل أولوية للدولة

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف الإسكان، من خلال إطلاق أكبر مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهو «سكن كل المصريين»، الذي يتم تنفيذه في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى طرح وحدات بمحور متوسطي الدخل.

وشددت على ضرورة مواصلة تنفيذ هذه الرؤية، بما يضمن توفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

واستعرضت مي عبدالحميد الإجراءات التي يتخذها الصندوق بشأن تنفيذ وحدات المبادرة، إلى جانب تقرير حول خطط التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، بهدف تحقيق التوازن بين توفير وحدات بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان الاستدامة الاقتصادية للمشروعات.

تسجيل بيانات الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

ووجهت بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات شاملة تدعم اتخاذ القرار في هذا الملف الحيوي.