وزير الخارجية يلقى كلمة مصر أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوي للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان وذلك عبر رسالة مسجلة، حيث أكد على اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس، مجددًا الالتزام الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان
وأشار عبد العاطي خلال كلمته إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، بما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام اختبار حقيقي.
وشدد وزير الخارجية على أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تقتضي التطبيق المتسق وغير الانتقائي للقانون الدولي، وأن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أشار وزير الخارجية لاستضافة مصر قمة شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي والتي أنهت العدوان على القطاع، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني
وشدد على أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.
كما أكد الوزير أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرته على الاضطلاع بولايته بكفاءة وموضوعية.
التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان
واستعرض التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، فضلًا عن الانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للاستراتيجية الثانية.
كما سلط الضوء على المبادرات المتكاملة التي نفذتها الحكومة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إطلاق حوار وطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
واختتم وزير الخارجية الكلمة بالتأكيد على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية إعادة التوازن في عمل المجلس، وتناول حقوق الإنسان بمنظور شامل وموضوعي.