«المحامين» تفتح باب التسجيل الإلكتروني للدورة الجديدة بمعهد المحاماة

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالدورة الجديدة لمعهد المحاماة بالنقابات الفرعية، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتطوير المنظومة المهنية والارتقاء بكفاءة شباب المحامين.

تطوير مهني 

وأكدت النقابة أن إطلاق الدورة الجديدة يأتي انطلاقًا من حرصها على رفع كفاءة المحامين حديثي القيد، وتأهيلهم علميًا وعمليًا لممارسة المهنة وفقًا لأحدث المعايير المهنية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم القانونية وصقل مهاراتهم التطبيقية داخل ساحات المحاكم.

وأوضحت النقابة أن التسجيل متاح للمحامين المقيدين بالجدول العام، من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لكل نقابة فرعية عبر الموقع الرسمي للنقابة، وذلك تسهيلًا للإجراءات وتيسيرًا على الراغبين في الالتحاق بالدورة الجديدة.

ودعت النقابة المحامين المستهدفين إلى سرعة التسجيل واستكمال البيانات المطلوبة عبر الرابط المعلن، في المواعيد المحددة، لضمان الالتحاق بالبرنامج التدريبي والاستفادة من محتواه العلمي والعملي.

وفي وقت سابق، وجه نقيب المحامين، حزمة من النصائح إلى شباب المحامين، خلال جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للمحامين الجدد، التي عُقدت اليوم الثلاثاء بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

وشدد علام على أهمية القراءة والتثقيف في مختلف المجالات، والاستمرار في طلب العلم دون التقيد بسن معينة، مؤكدًا أن الاجتهاد والتعمق العلمي ينعكسان بشكل مباشر على الأداء المهني للمحامي.

وأوضح نقيب المحامين أنه حرص على دراسة الاقتصاد لما له من دور في توسيع مدارك الإنسان، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد.

وقال علام: «حرصت على استكمال دراستي حتى نلت درجة الدكتوراه في سن متقدم، رغم انشغالي بأعباء العمل النقابي»، مشيرًا إلى أن الحصول على الدرجات العلمية مبكرًا يُحدث فارقًا ملموسًا في الحياة المهنية.

وأكد أن أداء قسم المحاماة يمنح المحامي كامل الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، لكنه في الوقت ذاته يحمّله مسؤوليات والتزامات تجاه المهنة ونقابة المحامين المصرية، داعيًا الشباب إلى الالتزام بقيم المهنة وأخلاقياتها.

تحذير من المادة 24 بقانون المحاماة

وحذر النقيب من نص المادة (24) من قانون المحاماة، التي تقضي بأن مدة التمرين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو أي مؤهل أعلى.

وأوضح أنه في حال عدم القيد أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة التمرين، يُنقل المحامي تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، مؤكدًا ضرورة الانتباه إلى هذه المادة حتى لا يتعرض أحد للانتقال تلقائيًا وفقدان صفة المشتغل.